نصف مليون سكن فقط "مؤمن" ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر

من إجمالي 7 ملايين وحدة أفاد رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين، لعمارة لعتروس، أنه تقرر إطلاق حملة إعلامية في سبتمبر المقبل لتحسيس الأفراد والمؤسسات بآثار الكوارث الطبيعية وأهمية التأمين ضد مخاطرها، مشيرا إلى أنه من إجمالي 7 ملايين سكن لا يشمل التأمين لحد الآن سوى نصف مليون سكن. وأوضح لعتروس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الاتحاد يحضر لحملة إعلامية حول أخطار الكوارث الطبيعية تستهدف العائلات مع التركيز أيضا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين". وتعتمد الحملة التي تدوم من سبتمبر إلى أكتوبر على عدة وسائط من بينها الصحافة المكتوبة والإذاعة، حسب نفس المصدر. ويعتبر رئيس الاتحاد، أنه بالرغم من أن رقم أعمال المحقق في التأمينات على الكوارث الطبيعية "متواضع" مقارنة برقم الأعمال الإجمالي للقطاع فإن هذا الفرع ينمو سنويا بنسب "مشجعة". ويشمل فرع التأمينات على الكوارث الطبيعية الهزات الأرضية والرياح العاصفة والفيضانات وانجراف التربة… وغيرها. وفي 2013 مثل فرع التأمينات على المخاطر الطبيعية حوالي 6 بالمئة من رقم الأعمال في مجال التأمينات على الحرائق والحوادث والمخاطر الأخرى الذي قارب 35 مليار دج. وحقق الفرع رقم أعمال ب 75ر1 مليار دج في 2013 بارتفاع قدره 13 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه وفقا لأرقام الاتحاد، الذي أشار إلى أن رقم أعمال القطاع بلغ في هذه السنة 114 مليار دج، وفي 2012 حقق الفرع رقم أعمال يقارب 55ر1 مليار دج بنمو لم يتجاوز 4ر2 بالمئة مقارنة ب 2011. وبالرغم من أن التأمين على الكوارث الطبيعية إلزامي بموجب القانون منذ 2003 إلا أن الطلب عليها يبقى ضعيفا من طرف أصحاب الأملاك العقارية حسب لعتروس، الذي كشف أنه من إجمالي 7 ملايين سكن لا يشمل التأمين لحد الآن سوى نصف مليون سكن. وذكر رئيس الاتحاد، أنه من واجب كل جزائري أن يأخذ على عاتقه التأمين على ممتلكاته بدل "الاتكال على الدولة". ويفرض الأمر 03-12 الصادر في 26 أغسطس 2003 إجبارية التأمين على كل صاحب ملكية عقارية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ضد مخاطر الكوارث الطبيعية. كما يلزم نفس الأمر جميع الأشخاص الماديين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا بالتأمين لضمان تجهيزاتهم الصناعية ضد آثار الكوارث الطبيعية. س.س