متعاملون إقتصاديون يشتكون من العراقيل المفروضة على صادرات الجزائر نحو تونس

رغم دخول الاتفاقية التفاضلية بين البلدين حيز التنفيذ اشتكى أمس، العديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خلال لقاء أعمال جزائري-تونسي من العراقيل "المتعددة" التي تواجه دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق التونسية رغم دخول الاتفاقية التفاضلية بين البلدين حيز التنفيذ منذ مارس الفارط. وأوضحت وهيبة بهلول مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للصحافة على هامش اللقاء، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس لم ترق إلى غاية الآن إلى مستوى العلاقات السياسية رغم وجود فرص كثيرة للتعاون والشراكة. وأشارت في هذا السياق إلى عدة مشاكل وعراقيل تعترض المصدرين الجزائريين رغم وجود الاتفاقية التفاضلية، والتي من المفترض أن تقدم تسهيلات وامتيازات للطرفين. واعتبرت السيدة بهلول أن الرسم على الاستهلاك الداخلي المقدر ب25 بالمائة من سعر المنتج الذي يطبق على المنتجات الجزائرية دون سواها يقلل من تنافسية هذه المنتجات في السوق التونسية. وقالت في هذا الصدد "لقد أكد لنا الطرف التونسي أن هذا الرسم يطبق على جميع المؤسسات التونسية والأجنبية ولكن في أرض الواقع لاحظنا أن المؤسسات الجزائرية وحدها هي التي تدفع هذا الرسم هذا أمر غير عادي". كما أشارت بهلول إلى وجود رسم آخر يعادل 220 أورو على كل شاحنة بضائع تدخل الأراضي التونسية، إضافة إلى التأخيرات في الإجراءات الإدارية في المراكز الحدودية التونسية والتي كثيرا ما تؤدي إلى تلف العديد من المنتجات قبل وصولها إلى السوق التونسية. وقالت في هذا الخصوص، إن الاتفاقية التي تربط البلدين "تمنح العديد من التسهيلات لكن على أرض الواقع هناك صعوبات كبيرة يعاني منها المصدر الجزائري للدخول إلى السوق التونسية". وأضافت بخصوص لقاء الأعمال الذي جمع متعاملي البلدين، أنه يهدف اساسا إلى ايصال هذه الانشغالات إلى السلطات التونسية المعنية عن طريق المتعاملين الاقتصاديين التونسيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه العراقيل لتكون الاتفاقية التفاضلية التي وضعت لرفع المبادلات التجارية مربحة للطرفين. ومن جهتها اعتبرت المنسقة العامة للكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة أربيد مريم، أن قاعدة 51/49 بالمائة المحددة للاستثمار الأجنبي بالجزائر تعد احدى العراقيل التي تعيق تطور الاستثمار. ودعت الى بذل جهود للتعاون بين غرفتي التجارة الجزائرية والتونسية لإيصال هذه الانشغالات التي تكتسي "طابعا قانونيا" إلى السلطات المعنية. وعرف اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حضور حوالي 10 مؤسسات تونسية من مختلف القطاعات. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 2.135 مليار دولار في 2013، حيث صدرت الجزائر ما يعادل 1.632 مليار دولار في حين استوردت 493 مليون دولار. وتتمثل صادرات الجزائر نحو تونس في المحروقات ومشتقاتها فيما تتمثل الواردات في تجهيزات التأثيث والمتجات المصنعة. م و