سراي يحذر الحكومة من الرفع "الاعتباطي" للأجور

قال إن استمرار المضاربة والتضخم أهم أسباب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن حذر الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك سراي الحكومة من اللجوء إلى رفع الأجور قبل معالجة مشكل التضخم والمضاربة وإعادة النظر في سياسة إنتاج العامل الجزائري التي تعد أهم أسباب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وأرجع الخبير الاقتصادي، عبد المالك مبارك سراي أسباب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري إلى الزيادة غير المدروسة للأجور والتضخم وكذا تراجع إنتاجية العمال. وأوضح سراي – خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول "القدرة الشرائية وسياسة الأجور بالجزائر، بان مستوى الأجر العام للموظف الجزائري قدر ب32 ألف دينار، وهو ضعيف مقارنة بالموظف المغرب والتونسي والذي يقدر أجره ب 72 ألف دينار و27 و 200 دينار على التوالي. واعتبر سراي بأن رفع أجور العمال دون اللجوء إلى دراسة محكمة للقضاء على المضاربة والتضخم وإعادة النظر في سياسة إنتاج العامل الجزائري، سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن متوسط الأجر العام في القطاع العام يعتبر جيد حيث يقدر ب 45 ألف دينار مقارنة بالقطاع الخاص حيث وصل إلى حدود 26 ألف دينار، فيما يحتل قطاع المحروقات صدارة القطاعات التي تدفع جيدا لموظفيها بمتوسط أجر قدره 85 ألف دينار في حين يتذيل القائمة قطاع الاشغال العمومية الترتيب بالرغم من الموارد المالية التي ترصد له، إذ لايتجاوز أجر موظفي هذا القطاع 24 ألف دينار. ودعا سراي في هذا الشأن إلى ضرورة تحسين أجور عمال قطاع الأشغال العمومية باعتباره جد حساس ويضم ما يقدر بمليون و700 ألف موظف يتوقف عليهم سير عدة مشاريع تنموية وفي مقدمتها المشاريع السكنية. وشدد الخبير الاقتصادي على أن المشكل لا يكمن في رفع الأجور وإنما في استمرار مشكل التضخم الذي حال دون تحسين القدرة الشرائية للمواطن، مذكرا بان الأجور عرفت ارتفاعا ما بين 1990-1997 ب25 بالمائة سنويا، و13 بالمائة مابين 1997/2013. وتضاف إلى أسباب تدني معيشة الجزائريين – حسب الخبير – ضعف إنتاجية العامل، حيث يعمل الجزائري أقل من المطلوب منه وتقدر إنتاجية الخدماتية العامة ب0.2 بالمائة. وفي هذا الخصوص، دعا سراي الحكومة إلى خلق نظام اقتصادي إنتاجي بعيدا عن التبعية لاقتصاد المحروقات الذي أصبح مهددا اليوم، معرجا على مشكل الاستيراد خاصة ما تعلق بالمواد الغذائية الغالية الثمن والتي لا تهم الجزائريين، غير أن الحكومة تقوم بتوزيعها في السوق وتدفع باستهلاكها. وقدم الخبير الاقتصادي جملة من الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير إمكانيات وتجهيزات آلية لقطاع الأشغال العمومية باعتباره قطاع منتج لامتصاص البطالة والاعتماد على التكوين. من جهته، دعا الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار إلى خلق مؤسسات تهتم بالبحث في مجال التجارة وذلك باشراك جميع التنظيمات المهنية، حاثا على وجوب تطهير التجارة الخارجية من المضاربين وإلغاء ما اسماها بالتكاليف الوهمية للمواد الاستهلاكية المستوردة والمقدرة بنحو 20 بالمائة من أسعارها.