الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي يكشف:

"إلغاء المادة 87 مكرر ستضعف الاقتصاد الوطني"

32 ألف دينار فقط متوسط دخل العامل الجزائري
زيادة الأجور لا تؤدي بالضرورة الى تحسين القدرة الشرائية
حذر أمس الخبير الاقتصادي الدولي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية عبد المالك سرّاي، من عواقب إلغاء المادة 87 مكرر والتي من شأنها أن تضعف الاقتصاد الجزائري وتزيد من الانفاق العام.
وانتقد سراي مردودية العمال والموظفين الجزائريين وقال أنّ العامل الجزائري لا يعطي قيمة للعمل ولا يقوم بتنفيذ ما يطلب منه، ويشتغل أقل من الساعات المطلوبة منه والتي قدرت بنحو 173 ساعة في الشهر أي بنسبة – 2،0 بالمائة من المطلوب مما يرفع نسبة التضخم التي قال أنّها ستصل إلى حدود 7 بالمائة نهاية السنة الحالية مما يشكل خطرا على اقتصاد ضعيف يكاد لا يوجد، خصوصا وأنّ الجزائر مقبلة على توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع الاتحاد الأوربي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي حذر من عواقب الدخول إليها في الوقت الراهن، وكذا التوجه نحو الاستيراد أكثر الذي قال أنّه يتضاعف من سنة لأخرى.
وكشف الخبير الاقتصادي الدولي في ندوة صحفية خصصت للحديث عن القدرة الشرائية وسياسة الأجور، نظمت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالجزائر العاصمة، عن وجود فروقات شاسعة في أجور موظفي القطاع العام والخاص في مختلف قطاعات الدولة، حيث أنّ أدنى مرتب يتقاضاه موظف في القطاع العام على سبيل المثال يصل إلى 24 ألف دج في مجال الأشغال العمومية، وأعلى أجر في مجال المحروقات حيث يصل إلى أكثر من 8 ملايين سنتيم، حيث أفاد عبد المالك سراي أنّ هذه المسألة تكمن في المستوى المعيشي لكل بلد، حيث قال "أنّ العامل الاجنبي يتقاضى أجره حسب المستوى المعيشي لبلده، وأنّ أي زيادة الاجور لا تؤدي بالضرورة الى تحسين القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وهو الامر الذي اعتبره ان الحكومة تعطي باليمنى وتأخذ باليد اليسرى.
ونوه المتحدث إلى أنّ العديد من الدراسات لخبراء ومختصين في المالية، وحسب إحصائيات الرسمية من طرف وزارة المالية، تشير إلى أنّ الدخل المتوسط العام للموظف الجزائري للسنة الماضية ضعيف يصل إلى 32 ألف دينار جزائري مقارنة بالمغرب الذي يتقاضى فيها العامل 72 ألف دينار جزائري، بينما هو أحسن من راتب العامل التونسي الذي توقف عند حدود 27 ألف دينار جزائري، مضيفا أنّ القطاع العمومي أحسن في شبكة الأجور من القطاع الخاص وبفارق 45 ألف دينار بينما في القطاع الخاص يتقاضى 25 ألف دينار مشيرا أن الإنتاجية في العمل تراجعت خلال العام المنصرم ب 8،0 من المائة بمعدل عام قدر ب 4،0- من المائة.
من جهته طالب سراي بضرورة إعادة إحياء الشركات العامة في القطاع العام، وتخفيض الإستيراد إذ قفز من 12 مليار دولار إلى 60 مليار دولار سنويا، والذي عرف ارتفاعا محسوسا في السنوات العشر الاخيرة من المواد الإستهلاكية وذلك لغياب استراتيجية واضحة في هذا المجال باعتبار أنّ أغلب المواد المستوردة متوفرة في السوق المحلية وبانتاج محلي، وإعطاء الأولوية للمنتجين في القطاع الخاص، وكذا ضمان التكوين الجيد للعمال.
وبدوره اعتبر الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أنّ القدرة الشرائية للمواطن الجزائري لا تتربط بالأجور، فهي تتحسن لما يزيد الطلب على المواد الاستهلاكية، وأنّ التاجر معني بطريقة مباشرة بزيادة الأجور والقدرة الشرائية، فله دور مهم في تشجيع النتاج الوطني وتقليص الاستيراد فمساهمته فعالة في تحسين التنمية الانتاجية.
كما طالب الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين منح لاتحاد دور أكبر في تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال فتح الأسواق المغلقة وتسييرها الأمر الذي سيوفر مناصب شغل للفئات البطالة.