لوح يؤكد التشريع وحده لا يكفي لحل مشكلة الإرهاب

دعا إلى دراسة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانتماء للجماعات الإرهابية
لوح يؤكد التشريع وحده لا يكفي لحل مشكلة الإرهاب

أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن التشريع وحده لا يكفي لحل مشكلة الإرهاب وجرائمه مشددا على ضرورة إيجاد آلية ثابتة لتجفيف تمويل ومنابع الإرهاب ومحاربة المخدرات التي قال أنها تعتبر احد مصادر تمويله ودراسة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانتماء للجماعات الإرهابية.
وقال لوح خلال الزيارة التي قادته إلى دولة الكويت أن اجتماعه مع وزير العدل الكويتي تناول قضية محاربة الإرهاب وكيفية تبادل المعلومات وتجفيف منابع الإرهاب التي تعتبر من معوقات التنمية في كثير من الدول العربية داعيا هذه الدول إلى إيجاد آلية لمواجهة الإرهاب وإلا تغيب عما يسن من قواعد عالمية وان يكون لها دور في سن التشريعات الدولية.
وفي سياق متصل قال وزير العدل حافظ الأختام "أن هناك تجاذبات دولية تتعلق بقضايا أساسية تمس مصير أمن واستقرار الدول العربية بشكل عام والبلدين بشكل خاص الأمر الذي يستدعي توحيد المواقف والآراء خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة والعدالة الجنائية الذي يتضمن قضايا تهم العالم العربي".
ومن جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان القيادتين السياسية الكويتية والجزائرية حريصتان على توطيد اسس العلاقة الثنائية المميزة وانجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الامثل بين البلدين الشقيقين.
واضاف الصانع "اننا نطمح الى تفعيل كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجزائر في كافة المجالات وبالاخص المجال القانوني والقضائي".
واشار الى ان العلاقات الاخوية الكويتية الجزائرية "تعمقت وتأصلت من خلال زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخيرة الى الجزائر والتي جاء على اثرها توقيع عدة اتفاقيات ومشاريع في مجالات متعددة منها التعاون القانوني والقضائي في المجالين الجزائي والمدني والتجاري واتفاقية تسليم المجرمين".
وذكر ان التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات يجب ان يصاحبهما تفعيل لكامل البنود من قبل الطرفين وخصوصا في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبرالحدود والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك على سبيل المثال لاالحصر.
وبين الصانع ان الاتفاقيات تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وتدريب اعضاء السلطة القضائية وتبادل الخبرات في مجال الانظمة المعلوماتية.
وذكر ان الاتفاقيات تسعى الى تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير ملاذات آمنة ولتطبيق العدالة الناجزة دون اخلال بالمعايير الدولية في احترام حقوق الانسان وحرياته ودون المساس بالسيادة الوطنية ونطاق الولاية القضائية للدول.
وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها الوزيران خمسة مواد أكدت أهمية تعزيز وتطوير آليات وممارسات التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية وتبادل البحوث والمجالات القانونية والقضائية والمعلومات عن التشريعات والانجازات التي تتم في اي من الطرفين في المجالين القانوني والقضائي.
كما نصت المذكرة على تكوين وتدريب اعضاء السلطة القضائية وترتيب زيارات عملية لهم وتبادل الخبرات بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهد والمدارس القضائية وبرامجها التأهيلية او التدريبية في كل من الطرفين وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم.
واشارت المذكرة الى ان الطرفين سيتبادلان الرأي بقصد التشاور وتنسيق المواقف في المؤتمرات والاتفاقيات المعروضة في الاطار الدولي وان يعمل الطرفان على توفير شروط الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في البلدين.