أعربت الجزائر وبريطانيا عن إرادتهما المشتركة لتطوير وتكثيف التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني. لاسيما وانه تربطهما اتفاقيات ثنائية، متعلقة بالمجالات المدنية والتجارية والجزائية وكذا تسليم المجرمين، وهما يسعيان من أجل تبادل التجارب والخبرات في مجال الإصلاحات وكيفية التعاون في تنفيذها. وأكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا أليستار بورت في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة "مختلف الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر في مجال القضاء". مبرزا الأشواط المعتبرة التي قطعتها في هذا الميدان. ووصف بورت الذي كان مرفوقا باللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزيرة الأولى البريطانية المكلف بالشراكة مع الجزائر، "العلاقات الجزائرية- البريطانية بالمثالية والممتازة". مضيفا أنه "يقوم بخامس زيارة له إلى الجزائر، وأن لقاءه بوزير العدل هو دليل على أن التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على جوانب الأعمال والتجارة، وإنما يتعداها إلى مجالات أخرى". كما أبرز تطابق وجهات النظر بين الجانبين في العديد من المسائل المرتبطة بالمجال القضائي والقانوني. من جهته، قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، "إنه تم خلال المحادثات التي جمعته بالمسؤول البريطاني إجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي". مشيرا بهذا الخصوص إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما والمتعلقة بالمجالات المدنية والتجارية والجزائية وكذا تسليم المجرمين. كما تمحور اللقاء حول "تبادل التجارب والخبرات في مجال الإصلاحات وكيفية التعاون في تنفيذها إلى جانب إصلاح القضاء واستقلالية السلطة القضائية وحفاظها على الحريات والحقوق في المجتمع وأثرها في استقرار المجتمع". وأشار لوح إلى أنه تم التطرق أيضا إلى "التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، إلى جانب محاربة الاتجار بالمخدرات الذي يعد احد مصادر تمويل الإرهاب". مشددا على أهمية "التصدي لهذه الظاهرة وتأثيرها على استقرار وتنمية المجتمعات والدول". وفي سياق متصل، ذكر وزير العدل حافظ الأختام، بالتعاون الكثيف الذي يجمع الجزائر وبريطانيا في مجال إصلاح السجون. كاشفا أن المرحلة الأخيرة من برنامج إصلاح هذا القطاع ستنطلق خلال الأشهر القادمة.
