بوتفليقة فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته وهو يتمتع بكامل قدراته

الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها لا يشرف الجزائر،ولد خليفة يؤكد:
بوتفليقة فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته وهو يتمتع بكامل قدراته

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بشأن التراشق الإعلامي الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة بين أحزاب ووجوه سياسية على ضرورة أن يكون الخطاب السياسي "مشرفا" للجزائر.
وأوضح ولد خليفة في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية "نحن نقرأ حسن النية في البداية لكن نسمع أحيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في أنها في خدمة الوطن" معتبرا أن "الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر".
وشدد رئيس المجلس على أن "الخطاب السياسي الصحيح هو ذلك الذي يقدم خدمات للوطن مثل الخطاب الذي نسمعه من حزب جبهة التحرير الوطني الذي له رصيد وأطروحة
ورأي".
وتابع بأن الخطابات "التي لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود لا تحمل أي قيمة لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها".
وأشار إلى أن "الوطنية مشتركة بين الجميع وتتضمن اجتهادات وأن الصحيح منها هو ذلك الذي يصب في خدمة الجزائر ومصالحها الحقيقية وليس في خدمة مصالح فئوية".
من جهة أخرى انتقد ولد خليفة أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة مذكرا في هذا الشأن بأن رئيس الجمهورية "فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته" وأنه "يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته".
وفي سياق متصل أشاد رئيس المجلس ب"العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني
الشعبي لدحر الإرهاب المتربص بالبلاد والوقاية منه".
وبشأن المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الأشهر الماضية أبرز ولد خليفة ضرورة أن تطرح المبادرات بدائل مشيرا إلى أنه كعضو في حزب جبهة التحرير الوطني يرى أن البديل هو ذلك الذي يقدمه حزبه.
وأكد أيضا أن "الكل له الحق في تقديم مبادرات في ظل الحرية التي تطبع العمل السياسي في الجزائر شريطة أن يكون الحوار بأسلوب ديمقراطي وفي إطار احترام الرأي والرأي المخالف".
وفي هذا الإطار, أبدى رئيس الغرفة السفلى "أسفه" لما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2016 معتبرا أن ما وقع "يعد رفضا لاحترام لرأي الأغلبية".

الدستور الجديد سيعطي المعارضة مكانة اكبر ودورا أكثر فعالية

ومن جهة اخرى جدد ولد خليفة على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 معتبرا أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة "مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية".
وأوضح رئيس المجلس أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر 1954 تؤكد بأن المعارضة سيكون لها في الدستور المقبل "دورا أكثر فعالية".
وذكر في هذا الإطار بأن "ما وعد به الرئيس بوتفليقة في سنة 2011 تم تطبيقه في السنوات الاخيرة" مستدلا في ذلك بكون "ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي من العنصر النسوي".
وقال ولد خليفة أن رئيس الدولة هو "رئيس كل الجزائريين وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة (…) وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخارجيا ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور".
وبخصوص الثوابت التي يتعين الحفاظ عليها في الدستور المقبل, أشار ولد خليفة الى أن المبادئ التي "لا نقاش فيها هي تلك التي وردت في بيان أول نوفمبر" الذي دعا الى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
ومن الثوابت الأخرى ذكر بأن الجزائر"دولة غيورة على سيادتها ولا تقبل التدخل في قراراتها" وأن "احترام كرامة المواطن في الداخل والخارج من واجباتها".

قانون المالية 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات .. والمجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في شكوى ضد الحكومة

وبخصوص قانون المالية 2016 أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف مشيرا إلى المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في "شكوى ضد الحكومة".
وفي رده عن سؤال حول عزم المعارضة التوجه إلى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف اعتماد هذا القانون قال ولد خليفة أن "الأغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح قانونا للمالية في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة".
وأضاف بأن المعارضة "ليس لها الحق في التوجه إلى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات" مضيفا بأن هذا النص "هو الذي سيكون قانونا للمالية لسنة 2016 بما أن الأغلبية صوتت عليه".
وتابع بأن المجلس الدستوري "ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات لا يوجد من بينها الشكوى ضد الحكومة في هذا المجال".
وفي ذات السياق أشار ولد خليفة إلى أن المادتين 66 و71 من قانون المالية اللتان خلفتا جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية "لا تمس المواطن وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل".
وفي هذا الإطار أوضح ولد خليفة بأنه "لم يتم استعمال كلمة تقشف في أي مادة من مواد قانون المالية بل هناك ترشيد للنفقات".
وأكد في ذات السياق بأن مواد قانون المالية التي عرفت جدلا مؤخرا "جاءت بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية", مضيفا بأن الجزائر "التي ليست سببا في هذا التراجع أخذت احتياطاتها خلافا لما يقوله البعض".
وبعد أن أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تكتسي طابعا عالميا ولا تخص الجزائر لوحدها, ذكر رئيس المجلس بما عاشته الجزائر خلال الثمانينيات حيث قال في هذا السياق أن هذا الوضع "جعل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يبادر بإجراءات احتياطية حكيمة جدا" من بينها "تخليص الجزائر من المديونية والاستثمار الكبير في الهياكل القاعدية".
كما أبرز ولد خليفة أنه من أجل تفادي ما حدث في تلك الفترة, ينبغي "ترشيد النفقات والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تشكل مصدرا للثروة على غرار الفلاحة والصناعة اللتان تحتاجان إلى مجهودات كبيرة للنهوض بهما بغية تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد بالدرجة الأولى على الاستيراد من الخارج".
وعن "مخاوف" البعض من تأثر السياسة الاجتماعية للدولة جراء تراجع مداخيل النفط طمأن رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنه "ليس هناك تخفيض للمرتبات وليس هناك
زيادة على الضرائب بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع بالرغم من أن الخزينة -كما
قال- بحاجة لتعويض الجباية البترولية من موارد أخرى".
وشدد في هذا الإطار على أهمية توجيه العون والمساعدة لفائدة الفئات الهشة في المجتمع, لافتا إلى أن "الآخرين لهم من الإمكانيات" ما يسمح لهم بمواجهة هذه الظروف مقارنة بالفئات الأخرى.
وبشأن المجهودات التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة, ذكر السيد ولد خليفة بأن الزيادة في مرتبات العمال بالجزائر "أخذت منحى تصاعديا خلال ال10 سنوات الأخيرة" مبرزا أن متوسط دخل المواطن الجزائري "يعد الأكبر مقارنة بالدخل الفردي لدى جيراننا".
وبخصوص ما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية, قال ولد خليفة أن المعارضة "ليس لها الحق في منع الآخرين من إبداء رأيهم أو في التصويت" مشيرا إلى أنه "في كل برلمانات العالم هناك أغلبية وأقلية".
وأضاف أن منع التصويت على هذا القانون هو "إجراء لا قانوني ومعادي للديمقراطية"
مشددا على أن "الذين يرون أن هذا القانون غير مناسب, لهم أن يتقدموا في انتخابات قادمة ويصلحون هذا الخطأ".

تشكيل لجان تحقيق برلمانية لابد أن يحترم مبدأ الفصل بين السلطات

وفي رده على سؤال حول تشكيل لجان تحقيق على مستوى المجلس اعتبر ولد خليفة أن إنشاء هذه اللجان يعد "مبدئيا مقبولا وليس هناك مانعا لذلك شريطة ألا تكون القضية بين يدي العدالة وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
وبخصوص تأخر برمجة الرد على الأسئلة الشفوية للنواب برر ولد خليفة ذلك بأن "هناك 462 نائب ومنهم من يطرح 15 سؤالا أحيانا ناهيك عن كون هذه الأسئلة متماثلة ومتقاربة في معناها (…) الأمر الذي يحول دون تقديمها في جلسة واحدة كون الوقت -كما قال- محدد والجلسات منقولة على التلفزيون الجزائري".