الدعوة إلى إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين

برفعه إلى 80 بالمائة بدل ال55 بالمائة المطبقة حاليا
الدعوة إلى إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين

دعت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين إلى ضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بهذا السلك ورفعه إلى 80 بالمائة بدل ال55 بالمائة المطبقة حاليا.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة النقابة، الأستاذة وهيبة وحيون، خلال ندوة صحفية نشطتها رفقة أعضاء المكتب لشرح مطالب السلك، أن نظام التقاعد الحالي المطبق على سلك الأستاذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين هو "النظام الوحيد المخالف لبقية الأسلاك الممارسة بالجزائر حيث لا تتجاوز منحة التقاعد نسبة 55 بالمائة من الراتب الشهر، عكس الأسلاك الأخرى التي تتلقى عند إحالتها على التقاعد نسبة 80 بالمائة من راتبها".
وأوضحت وحيون أن هذه النسبة "أصبحت مطبقة بعد الزيادة التي عرفتها أجور هذا السلك خلال السنوات الأخيرة" داعية وزارتي الصحة والتعليم العالي اللتين ينتمي إليهما هذا السلك، إلى الرفع من منحة التقاعد.
كما اقترحت تحديد سن شغل منصب رئيس مصلحة بالمستشفيات الجامعية ب 65 سنة كأقصى تقدير بغية تمكين الأساتذة الشباب لهذا السلك من فرص الترقية في مثل هذه المناصب.
وشددت الأستاذة وحيون من جانب آخر على ضرورة ضمان استمرارية تنظيم المسابقات الخاصة بهذا السلك كل سنة لضمان الترقية في القطاعين (الصحة والتعليم العالي) وخلق ديناميكية في مجال تشجيع البحث العلمي.
بدوره، دعا الأمين العام للنقابة، الأستاذ رضا جيجيك، إلى ضرورة تحسين المسار المهني للأساتذة المساعدين ورفع التعويضات الإستشفائية لهذه الفئة بغية تحقيق الاستقرار لها في القطاع العمومي والحد من هجرة مثل هذه الكفاءات إلى الخارج.
للإشارة فإن عدد الأساتذة الجامعيين المنخرطين في النقابة الوطنية المستقلة للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين بفئاتها الأربع يتراوح بين 4000 و4500 منخرط.