وكلاء السيارات يشرعون في استلام رخص الاستيراد ابتداء من اليوم

مدير التجارة الخارجية يؤكد أن منحها تم وفق معايير موضوعية ودون أي تمييز
وكلاء السيارات يشرعون في استلام رخص الاستيراد ابتداء من اليوم

سيتمكن وكلاء السيارات المعتمدون من استيلام رخص الاستيراد ابتداءا من اليوم على مستوى المديريات الولائية بعد التوقيع عليها أمس من قبل وزير التجارة، حسب ما أعلن عنه سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة.

أكد ذات المصدر، أن اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى الوزارة أنهت أعمالها التقنية مساء أول أمس،، مشيرا إلى أن إعداد وتحضير رخص استيراد السيارات استغرق أكثر من شهرين بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد.

وأكد جلاب الذي كان يتحدث أمس في برنامج "ضيف التحرير"على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن وكلاء السيارات الذين لا يحوزون على الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو أولئك الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب سيتم إقصاؤهم، وكشف أنه من بين 80 طلبا تقدم بها وكلاء السيارات تم قبول 40 طلبا استناد إلى الشروط السابقة، مشيرا إلى أن القائمة تبقى مفتوحة وبإمكان الوكلاء الذين يستوفون الشروط الاستفادة من رخص الاستيراد ابتداء من العام المقبل.

وأضاف، أن رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق، إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم، نافيا في هذا الصدد إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات، وقال إن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم، وذكّر بضرورة احترام دفتر الشروط وإلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد، حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار.

وخلال حديثه، قال مدير التجارة الخارجية، إن وزارة التجارة حددت حصة استيراد 15 ألف سيارة سنويا لكل وكيل معتمد، مع حد أدنى للوكلاء الجدد ب 300 سيارة خلال العام الأول، بحسب جلاب، مؤكدا أن نظام الحصص اعتمد على عدة معايير وأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل، حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وأكد جلاب، أن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفقا لمعايير موضوعية، نافيا تفضيل العلامات الفرنسية على حساب العلامات الأخرى، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار، في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري المليار دولار، مؤكدا في هذا السياق أن سوق السيارات في الجزائر أصبحت بفضل نظام رخص الاستيراد ودفتر الشروط الجديد محمية، وهو ما يشجع تدفق الاستثمارات الخارجية، علما أنه لم يتم تسقيف عدد السيارات المنتجة أو المركبة في المصانع المتواجدة بالجزائر.