عواقب السلبية ستنجر حال عدم تطبيق اتفاق الجزائر

الأمين العام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يحذر:
عواقب السلبية ستنجر حال عدم تطبيق اتفاق الجزائر

حذرت امس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ، من الآثار السلبية المترتبة على عدم تنفيذ اتفاق الجزائر بشأن الحد من إنتاج النفط.
وأكد محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، أن عدم تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بالجزائر العاصمة في سبتمبر لخفض إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في المنظمة سينعكس سلبا على قطاع النفط الذي يعاني أصلا من الهشاشة.
وقال باركيندو خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للنفط "أديبك": "ما زلت على يقين بأنه قد تم استيعاب الرسالة …وأن العواقب واضحة… وأن تجربة العامين الأخيرين جلية…إن عدم تنفيذ اتفاق الجزائر بالكامل وفي الوقت المناسب سيأتي بعواقب سلبية على وضع القطاع الهش بالفعل".
وتوصلت منظمة "أوبك" في وقت سابق من سبتمبر إلى اتفاق تاريخي للحد من إنتاج الخام للدول الأعضاء فيها بحدود 32.5 و33 مليون برميل يوميا إلى أنه لم يجري تحديد حصص التخفيض لكل دولة، وأعلنت روسيا بأنها ستدرس إمكانية الانضمام إلى الاتفاق بالرغم من أنها تفضل التوصل إلى تثبيت الإنتاج عند مستويات معينة.

أوبك تتوقع انخفاض إنتاج منافسيها من النفط

إلى ذلك توقعت (أوبك) نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة في إشارة إلى أن قرارها في 2014 بالسماح بهبوط أسعار النفط لتقليص إنتاج المنافسين الأعلى تكلفة مثل النفط الصخري الأمريكي يمنحها حصة أكبر في السوق.

وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2016 إن الطلب على نفطها سيصل إلى 33.70 مليون برميل يوميا في عام 2019 بارتفاع قدره مليون برميل يوميا عن 2016.
ويشير التقرير إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر أوبك التي تستأثر بثلث إمدادات النفط العالمية. وفي تقرير العام الماضي توقعت المنظمة انخفاض الطلب على خامها إلى 30.70 مليون برميل في 2020.
إلا أن الطلب المتوقع على خام أوبك في عام 2019 يزيد 300 ألف برميل يوميا فقط عن مستوى الإنتاج الحالي لأوبك حسب تقديرات المنظمة المحافظة نسبيا. وتوقعت المنظمة استقرار الطلب على نفطها من عام 2019 إلى 2021 ولكنه سيرتفع على المدى الأطول.
قال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في مقدمة التقرير "من المتوقع أن تشهد الساحة في ظل انخفاض الأسعار تراجعا في الإنتاج من خارج أوبك بشكل عام في الفترة من 2016 إلى 2017 قبل أن يزيد ببطء مرة أخرى حتى عام 2021."
ونزل سعر النفط إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014 عند 46 دولارا للبرميل بسبب تخمة المعروض. ومع تقلص دخل المنتجين واستمرار التخمة عادت أوبك لاستراتيجية تقييد الإمدادات لمحاولة تعزيز الأسعار.
وتوقعت المنظمة تحسنا طفيفا في الأسعار ويفترض التقرير أن متوسط سعر سله خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا في 2021. وفي العام الماضي توقع التقرير أن يصل السعر إلى 80 دولارا في 2020.
وفي حين تسهم الأسعار المنخفضة في تقلص الإمدادات من خارج أوبك في السنوات القليلة المقبلة فإن التقرير رفع توقعاته لإنتاج النفط المحكم ويشمل النفط الصخري الأمريكي على المدى الأطول.
وذكر التقرير أن الإنتاج العالمي من النفط المحكم في 2020 سيصل إلى 4.55 مليون برميل يوميا ويبلغ الذورة في 2030 إلى 6.73 مليون برميل يوميا مع انضمام الأرجنتين وروسيا للمنتجين في أمريكا الشمالية.
وفي تقريرها العام الماضي توقعت أوبك إنتاج 5.19 مليون برميل يوميا في عام 2020 و5.61 مليون برميل بحلول 2030.
وساهم ارتفاع الأسعار على مدى سنوات مدعوما بالقيود التي تفرضها أوبك على الإنتاج في تعزيز الإمدادات من خارج المنظمة وجعل الأنواع غير التقليدية من الخام مثل النفط الصخري مجدية اقتصاديا.
وقالت أوبك إن انخفاض تكلفة الإنتاج ستسهم في التوسع في إنتاج النفط الصخري رغم التوقعات بأن تظل الأسعار ضعيفة.
ويقول التقرير "يظل الخام المحكم في أمريكا الشمالية المصدر الرئيسي لنمو الإمدادات من خارج أوبك حتى 2030."
وعدلت أوبك التوقعات لإنتاج الخام المحكم في أمريكا الشمالية بواقع 1.20 مليون برميل يوميا مستندة إلى "انخفاض التكلفة وتحسن الإنتاجية".
ورفعت أوبك توقعات الطلب العالمي على الخام على المدى المتوسط وتوقعت أن يصل استهلاك الخام إلى 99.20 مليون برميل يوميا بحلول 2021 بزيادة مليون برميل يوما عن تقرير العام الماضي.
ويؤيد التقرير وجهة نظر أوبك بأن حصتها في السوق سترتفع على المدى الطويل مع تلاشي نمو إمدادات المنافسين. وتوقع التقرير أن يصل الطلب علي خام أوبك إلى 41 مليون برميل يوميا في عام 2040 ويمثل 37 في المئة من الإمدادات العالمية ارتفاعا من 34 في المئة في 2016.