البلدان يتجهان نحو التطبيع

الجزائر تبدي استعدادها للإستثمار الزراعي في درعا السورية

كشف السفير الجزائري في دمشق، صالح بوشامة، خلال زيارته لمحافظة درعا السورية عن رغبة المستثمرين الجزائريين الرامية الى الاستثمار في هذه المحافظة. وقد وقف السفير في جولته الميدانية الى المنطقة على المقومات الاستثمارية لهذه الأخيرة والتي تعتبر منطقة زراعية مناسبة تشتهر بجودة الإنتاج الزراعي خاصة في مجالي القمح والحليب والذي تعاني الجزائر من نقص فيهما يقدر سنويا ب 2.3 مليار دولار.
من جهته، عرض الدكتور فيصل كلثوم، محافظ درعا، خلال استقباله للسفير الجزائري في دمشق، الواقع الاستثماري في محافظة درعا والمشاريع الزراعية والإقتصادية في المحافظة والميزات التي تساعد على الاستثمار بالمحافظة. وهذه لا تعد المبادرة الأولى بين البلدين خاصة وأن الطرفين قد اتفقا في الأيام القليلة المنصرمة على رفع مكبح استيراد التمور الجزائرية وتسويقها في السوق السورية بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات وكانت "اليوم" قد انفردت وقتها بنشر المعلومة في بداية الشهر الجاري.
وفي سياق ذي صلة وحسب متتبعي مسار العلاقات الثنائية الجزائرية السورية، يسعى البلدان لتطوير تعاونهما لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والنقل. وقد أكد أن القيادتين الجزائرية والسورية تسعيان للإرتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستوى العلاقات السياسية (الممتازة) بينهما.
كما أن جذور العلاقات الجزائرية السورية تضرب في أعماق التاريخ وأنها واكبت حركة الهجرات البشرية القديمة المتتابعة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط الشرقية والجنوبية وتجلت إبان العصر الأموي بامتزاج دماء مسلمي المشرق والمغرب في فتح الأندلس. كما استقبلت دمشق الأمير عبد القادر الجزائري عام 1856 ومن ثم وقوف سورية قيادة وشعباً مع الشعب الجزائري في كفاحه ضد المستعمر الفرنسي، ومساهمة سورية في حملة التعريب التي أطلقتها القيادة الجزائرية بعد الإستقلال.
وترتبط سورية والجزائر بعلاقات اقتصادية واتفاقيات تجارية تعود إلى عام 1979 حيث وقع البلدان اتفاقا تجارياً لتشجيع التبادل التجاري بينهما والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في كل منهما وتشكيل اللجنة المشتركة السورية الجزائرية التي تجتمع مرة كل عام لمتابعة الاتفاقيات الموقعة وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.
وفي سبتمبر عام 1997 وقع البلدان اتفاقاً تجارياً آخر بدمشق دخل حيّز التنفيذ عام 2001. كما تم تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري وعقد أول اجتماع له بالجزائر عام 1998 إلى جانب عضوية سورية والجزائر في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وبالرجوع إلى الميزان التجاري بين سورية والجزائر، يلاحظ وجود فائض لصالح سورية منذ العام 2000 ولغاية العام 2006.
وتصدر سورية للجزائر "الكمون" والمصنوعات السكرية والمواد الغذائية والفول والتين والتفاح والحنطة والزيوت والأدوية الطبية البشرية والأقمشة ولوازم الزينة والألبسة والأحذية وتستورد من الجزائر "الفيول" وبعض المنتجات الأخرى.