الحوار

رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات ل"اليوم"

سوق السمك تحكمها مجموعة مافيا
على الوزارة تفعيل آليات الرقابة للحد من الفوضى
أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بلوط حسين أن سوق السمك بالجزائر تحكمها مجموعة مافيا لا تملك لا ناقة ولا جمل في ميدان الصيد البحري، ولا تحوز أي سجل تجاري قانوني، مشيرا إلى أنها كانت وراء موجة ارتفاع سعر السمك بشتى أنواعه في المدة الأخيرة. ويدعو في هذا الحوار المقتضب ل "اليوم" الوزارة الوصية إلى تفعيل آليات المراقبة وعمل مديريات قمع الغش والمراقبة والاقتراب من مشاكل البحارة وحلها.
كيف تقيمون الحالة العامة لقطاع الصيد البحري بالجزائر؟
معروف عن قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني أنه يحوي 4200 وحدة صيد ما بين صيد السمك الأزرق والسمك الأبيض والصناعات الصغيرة، فالدولة طبقت برنامج الإنعاش الاقتصادي واستفاد منه البعض ولكن أصحاب المهنة الحقيقيون لم يستفيدوا منه، فالمنتوج الذي كان 187 ألف طن سنويا هو الآن في تراجع مستمر، نظرا لعدة أسباب تتعلق بالتلوث وكثرة الصيد بالمتفجرات وبالمناطق المحرمة وعدم احترام الراحة البيولوجية، رغم كل التنديدات المستمرة. وهذه المشاكل كانت من ضمن الحوار الذي فتح مع وزارة الصيد البحري أول أمس الذي وعدت فيه بتسوية المشاكل اليومية للبحارة ولهذا من الواجب البدء في عملية التحسيس والتوعية ووضع مراقبة.
ما هي المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري ؟
هذا القطاع ككل القطاعات لديه مشاكل، خاصة ما تعلق منها بالصندوق الضمان الاجتماعي ونشرية الصيد والقوانين الجديدة الكثيرة التي ظهرت للعلن ولم يتأقلم معها أصحاب المهنة، بسبب أميتهم خاصة الضرائب العالقة التي لم تسدد في وقتها المحدد وتراكمت، ما أثر على عمال القطاع، حيث وصلت هذه الضرائب لدى بعض الصيادين ما بين 20 و30 مليون إلى مليار.
زد على ذلك قضية ميناء بوهارون المعروف على المستوى الوطني، وحتى الإفريقي الذي كانت تصنع فيه سفن صيد من 22 و16 و14 متر، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تلقي طلبات من بعض الدول الإفريقية. وحاليا بدأت تزول هذه الورشة وأصبح يلوح عمالها بالإضرابات على غرار الورشات التي بدأت تغلق في 14 ولاية ساحلية أخرى، وهذا ما ترك المنتوج في تناقص واضح.
ماذا عن دور مديريات القطاع في الولايات؟
المديريات لا تقوم بواجبها ولا تبلغ المعلومات والمعطيات إلى الوزارة بشأن المشاكل الحاصلة على أرض الواقع. ولما تدخل الوزير شخصيا –مؤخرا- أصبح الجميع يتحرك في كل الاتجاهات من المديريات إلى الغرف وبدأوا في تنظيم عمليات تحسيس في أوساط البحارة.
من هي الجهة المسيطرة على سوق السمك بالجزائر؟
هي مجموعة مافيا لا تملك لا ناقة ولا جمل في ميدان الصيد البحري ولا حتى سجلا تجاريا، حيث ينهضون في الصباح الباكر عند دخول السمك بكل أنواعها وهي الفترة التي تكون فيها الإدارة غائبة تماما ويشترون ويساومون أنواع الأسماك بالأسعار التي يفرضونها هم، ثم يبيعون هذه الكميات بالسعر الذي يحلو لهم، وطبعا المواطن البسيط هو الذي يدفع الفاتورة وهذا ما يفسر للغلاء الفاحش.
ما هي الحلول التي تقترحونها ؟
الحلول هي المراقبة ثم المراقبة، فلو كانت مديرية قمع الغش والمراقبة في كل ولاية تلعب دورها على أحسن وجه فلن يكون هناك مشكل، خاصة وأن الدولة تدفع لهم. ولهذا يجب أن ينظموا فرقا تنهض في الصباح الباكر لمعرفة ما يحصل في هذه الأسواق. وفي هذا الإطار لا أرمي العبء على وزارة الصيد البحري، فوزارة البيئة هي كذلك لا تقوم بواجبها ولا تقوم بدورها والقانون واضح، هناك مرسوم تنفيذي يقول كل منطقة فيها أكثر من 100 ألف ساكن لابد من وجود محطة لتصفية المياه. ولهذا التلوث أتى على 32 ميناء صيد و1284 كلم من السواحل و14 ولاية ساحلية. والأدهى والأمر ظهرت الطحالب القاتلة.
ماذا تفسر في الآونة الأخيرة دخول السمك التونسي إلى الأسواق الجزائرية ؟
القضية تخص أحد الوكلاء يقطن في القالة أدخل 40 طن من سمك السردين وباعها ثم سرعان ما أوقف العملية، عيب كبير بلد مثل الجزائر 1284 كلم سواحل و4200 وحدة صيد و52 ألف بحار و194 نوع من الأسماك و600 نوع من الطحالب والحشائش البحرية نستورد السردين من تونس.
ما هو نداءكم؟
ندائي للبحارة اليد التي تعطيهم الأكل لابد أن يسلموا عليها ويجب عليهم أن يطبقوا القوانين، سيما ما تعلق منها بكيفية الصيد.