اللجنة الوطنية للصيد تدق ناقوس الخطر

الصيد العشوائي والوسطاء يهددون الثروة السمكية

ندد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري السيد حسين بلوط بالتجاوزات الخطيرة الممارسة في عرض البحر والمتعلقة بالصيد العشوائي للثروة السمكية دون احترام فترة التكاثر البيولوجي التي يمنع فيها الصيد بشكل كلي وهي الفترة المحددة من ماي إلى غاية سبتمبر، كما دعا إلى تحويل جزء من المحلات التجارية الممنوحة للشباب في إطار 100 محل لكل بلدية إلى مسمكات وذلك للقضاء على التجارة الفوضوية للسمك والمتسببة في التهاب أسعاره بالأسواق المحلية.
ووجه السيد بلوط نداء عاجلا للسلطات المحلية والمركزية وعلى رأسها وزارة الصيد والغرفة الجزائرية للصيد بضرورة تشديد المراقبة على الصيادين ومناطق الصيد عبر الولايات الساحلية للوطن وذلك للحد من عمليات الصيد العشوائي التي يتم عبرها خرق فترة التكاثر البيولوجي للسمك وهو الأمر الذي يهدد بتراجع هذه الثروة ببلادنا مضيفا أن نوعية السمك المسوق حاليا لا يتوافق والحجم الطبيعي الموجه للاستهلاك كما هو الحال لسمك السردين الذي يباع بحجم 4 سنتمترات في حيث أن حجمه الطبيعي وفق ما يحدده المرسوم التنفيذي رقم 86 - 04 الصادر بتاريخ 18 مارس 2004 هو 11 سنتيمترا. وتساءل رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء الماضي عن دور مصالح الرقابة والبيطرة ومصالح النظافة التابعة للبلديات في مراقبة نشاط الصيادين وبائعي السمك مؤكدا أن الوضعية الحالية تنذر بأزمة صحية من خلال عدم احترام سلسلة التبريد وكذا أزمة ايكولوجية والمتمثلة في عدم احترام فترات التكاثر البيولوجية والصيد في المناطق المحرمة واستعمال مواد محظورة كالديناميت.
ويتوقع السيد بلوط أن يصل سعرالسمك الى 300 دج خاصة بالنسبة للسردين والسبب في ذلك يعود الى وجود وسطاء وطفيليين استلوا على أسواق السمك عبر كامل ولايات الوطن علما أن القطاع يسجل تهربا ضريبيا بملايير الدينارات من دون أن تتخذ السلطات أي إجراء لتصحيح الوضع الذي يدفع ثمنه المستهلك وكذا خزينة الدولة.
ولتخليص السوق من الوضعية التي يعيش فيها دعا السيد حسين بلوط الى تحويل جزء من المحلات التجارية الموجهة للشباب إلى مسمكات تكون تحت رقابة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وفق دفتر شروط محدد وهوالطرح الذي أيده المدير العام للغرفة السيد رحماني توفيق الذي كشف عن مشروع في الأفق لفرض رقابة على كل المسمكات.