اجتماع كبار المسؤولين في مجال النقل بالبلدين في جويلية المقبل

لقاءات مرتقبة لبحث المشاريع الإماراتية العالقة بالجزائر

سيتم قريباً الشروع في تفعيل لقاءات واتصالات بين أطراف جزائرية وإماراتية، لتفعيل القرارات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية في اجتماعها الأخير بأبوظبي. وأوضحت مصادر مطلعة، أن الجانب الجزائري سوف يبت في قريبا في شأن الطلبات المقدمة من عدد من البنوك الإماراتية والمتعلقة بالحصول على تراخيص للعمل في الجزائر. وكانت السلطات الجزائرية المختصة قد وافقت في وقت سابق على منح ترخيص لبنك السلام وتم مباشرته العمل في الجزائر. ووفقا لذات المصادر، فإن السلطات الجزائرية قد طلبت من البنوك التي تقدمت بطلباتها للدخول إلى السوق الوطنية - خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة مؤخرا - تجديد بياناتها المالية بهدف دراستها والبت فيها، وسوف يقوم الجانب الجزائري بموافاة الجانب الإماراتي بأية تطورات في هذا الشأن تبعا لوتيرة سير المفاوضات.
وكانت اللجنة المشتركة في اجتماعها الأخير بأبوظبي، قد ناقشت الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في الجزائر ووجهة نظر الشركات الإماراتية المستثمرة في الجزائر، واحتياجاتها اللازمة لأداء عملها. كما ستتم الدعوة إلى عقد اجتماع في الآجال القريبة القادمة بالجزائر، يجمع ممثلين عن شركات الاستثمار الإماراتية العاملة في الجزائر والجهات العليا المسؤولة والمعنية بالاستثمار، بهدف بحث ودراسة وضعية المشاريع الاستثمارية الإماراتية والصعوبات التي تواجهها والاتفاق على وسائل حلها. وأضاف المصدر أن اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين في مجال النقل بالبلدين سوف يعقد خلال الشهرين القادمين، لدراسة طلب الجانب الإماراتي اعتماد شركة العربية للطيران وشركة فلاي دبي وطيران رأس الخيمة كناقلات وطنية للإمارات، بالإضافة إلى الناقلتين الوطنيتين المعتمدتين حاليا، وهما الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، كما سيتم خلال الاجتماع بحث الطلب الإماراتي منح الناقلات الوطنية لدولة الإمارات حق ممارسة الحرية الخامسة عبر النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء الجزائر.
ويدرس الجانب الإماراتي حاليا، مشروع اتفاقية توأمة بين مدينة دبي للانترنت والحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله في بالعاصمة، بهدف تنمية التعاون الفني في مجال التكنولوجيا الإعلامية والاتصال والمساهمة في تنمية البحث والابتكار.