ينتظر أن تفصل الجهات المسؤولة في الجزائر، خلال الأيام المقبلة، في قضية الطلبات المقدمة من طرف عدد من البنوك الإماراتية والمرتبطة بالحصول على تراخيص للعمل في الجزائر، بعد أن وافقت في وقت سابق على منح ترخيص لبنك السلام. حيث طلبت الجزائر من البنوك الإماراتية التي تقدمت بطلباتها، خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة، تجديد بياناتها المالية قصد دراستها والتدقيق في معطياتها . وتعكف حاليا، حسب ما أوردته صحيفة ''البيان الاقتصادي''، الجهات المسؤولة في الجزائر والإمارات على تكثيف الاتصالات واللقاءات لتفعيل القرارات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية في اجتماعها الأخير بأبوظبي، مما يدعوها الى عقد اجتماع خاص بممثلين عن شركات الاستثمار الإماراتية العاملة في الجزائر مع الدوائر الوصية على الاستثمار الوطني قصد بحث ودراسة وضعية المشاريع الاستثمارية الإماراتية والصعوبات التي تواجهها واقتراح حلول لمواجهتها. ويدرس الجانب الإماراتي، حاليا، مشروع اتفاقية توأمة بين مدينة دبي للإنترنت والحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بهدف تنمية التعاون الفني في مجال التكنولوجيا الإعلامية والاتصال والمساهمة في تنمية البحث والابتكار بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة في اجتماعها الأخير بأبوظبي قد طرحت الملفات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في الجزائر على طاولة النقاش، إلى جانب استعراض وجهة نظر الشركات الإماراتية المستثمرة في الجزائر واحتياجاتها الضرورية لسير عملها. كما سينظر المجلس الوطني للاستثمار قريبا في تجسيد مصنع ومصهر للألومنيوم في الجزائر، وقد قدمت مجموعات صناعية وتجارية معروفة ترشيحاتها لإنجاز المشروع. غير أن السلطات العمومية فضلت التعامل مع مجموعة واحدة للتقليل من أخطار الفشل. نالت المجموعة الإماراتية الدولية للاستثمار ''أو أو أي سي'' حظوة السلطات العمومية في هذا المشروع وقد أبدت نيتها في إنجاز مصنع الألومنيوم في غرب البلاد في وهران. المشروع بحد ذاته يكلف من 6 إلى 5,8 ملايين دولار، ولأجله أنشأت المجموعة المذكورة شركة مختلطة جزائرية إماراتية للاستثمار، وكانت شركة مبادلات للاستثمار، وهي شركة استثمارات إماراتية حكومية قد شاركت مجمع سوناطراك وسونالغاز اعتبارا من سنة 2007لإنجاز مصنع الألومنيوم بقيمة خمسة ملايين دولار في بني صاف.
