الجزائر تدعو إلى اجتماع مشترك لدفع حقيبة الاستثمارات المشتركة

ينتظر أن تجتمع اللجنة المشتركة الجزائرية- الإماراتية قريبا لتفعيل القرارات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأخير بأبو ظبي، حيث يرتقب أن تنطلق سلسلة من الاتصالات واللقاءات بين الجهات المعنية لإعطاء دفعة لملف الاستثمارات الإماراتية بالجزائر.
وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة المشتركة في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية أمس الأول أن ملف اعتماد البنوك الإماراتية سيكون من بين الأولويات التي سيتم متابعتها خلال الاجتماع المرتقب، إذ من المزمع أن يبث الطرف الجزائري في وقت قريب بشأن الطلبات المقدمة من طرف عدد من البنوك الإماراتية بخصوص الحصول على تراخيص للعمل في الجزائر. وأفادت المصادر نفسها أن السلطات الوطنية المعنية قد طلبت من البنوك الإماراتية التي تقدمت بطلبها خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة تجديد بياناتها المالية بهدف دراستها والبت فيها، على أن يقوم الجانب الجزائري بموافاة الطرف الإماراتي بأية تطورات في هذا الشأن فور حدوثها. وكانت اللجنة المشتركة في اجتماعها الأخير بأبو ظبي قد ناقشت الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في الجزائر ووجهة نظر الشركات الإماراتية المستثمرة والاحتياجات اللازمة لأداء نشاطاتها. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الوطنية ستدعو إلى عقد لقاء مع ممثلين عن شركات الاستثمار الإماراتية العاملة بالجزائر بحضور الجهات العليا المسؤولة عن ملف الاستثمارات الوطنية، بهدف بحث ودراسة وضعية المشاريع الاستثمارية الإماراتية والصعوبات التي تواجهها والاتفاق على وسائل حلها. وأضافت المصادر أن اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين في مجال النقل بالبلدين سوف يعقد خلال فترة لا تتجاوز شهرين لدراسة طلب للجانب الإماراتي باعتماد شركة العربية للطيران وشركة ''فلاي دبي'' وطيران رأس الخيمة كناقلات وطنية للإمارات، بالإضافة إلى الناقلتين الوطنيتين المعتمدتين حاليا وهما الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، كما سيتم خلال الاجتماع بحث الطلب الإماراتي منح الناقلات الوطنية لدولة الإمارات حرية ممارسة الحرية الخامسة عبر النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء الجزائر. وتقدمت موانئ دبي العالمية بمبادرة تتعلق بتطوير وتحديث أساليب العمل والإجراءات الجمركية المطبقة في ميناءي الجزائر وجن جن والتي ترمي إلى تسهيل حركة التجارة في الجزائر وتشجيع شركات الملاحة للتعامل مع الميناءين المذكورين الذين تديرهما، مما سيكون له الأثر الكبير في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. ويدرس الجانب الإماراتي حاليا مشروع اتفاقية توأمة بين مدينة دبي للأنترنت والحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله في الجزائر، بهدف تنمية التعاون الفني في مجال التكنولوجيا الإعلامية والاتصال والمساهمة في تنمية البحث والابتكار.