بينما ساهم فرع الصيانة في جلب العملة الصعبة

الجوية الجزائرية تخسر 700 مليون سنويا في التمويل و"الكاترينغ"

كشفت مصادر مسؤولة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن هذه الأخيرة تتكبد خسارة سنوية تقدر ب7 مليون دينار في فرع التمويل والكاترينغ"، المكلف بتمويل الشركة ورحلات الزبائن بالوجبات وكل ما تعلق بالخدمات الموجهة لطاقم الشركة والزبائن. وأكدت نفس المصادر، أن هذه الخسائر ناجمة عن عدم استقرار مخطط منظم في هذا المجال، مشيرة إلى وجود آلية جديدة لتنظيم الفرع لتحسين آلية الخدمات الموجهة للزبائن بهدف دخول المنافسة من كل الجوانب، خاصة عزم الشركة فتح خطوط جديدة باتجاه دول إفريقية وأخرى آسيوية خلال السنة المقبلة.
وفي ذات السياق، كشفت مصادرعليمة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قررت توسيع وتنويع خدماتها تحسبا للمنافسة الكبيرة المنتظرة سنة 2010، مع دخول العديد من شركات الطيران وتحريره بصورة أكبر.
وأوضحت نفس المصادر أن الشركة قررت إنشاء عدة فروع جديدة على الأقل مع بداية السنة المقبلة خاصة المتعلقة بتنويع نشاط "كاترينغ" الجوية الجزائرية، ويتعلق الأمر بفروع متخصصة لنقل البضائع والسلع، مع تدعيم الأسطول الحالي، إذ من المرتقب أن تقتني الشركة الجزائرية في سياق برنامج تجديد وتدعيم أسطولها الجوي لتدعيم نقل البضائع والسلع، طائرتين من الحجم الكبير "كارغو""، خاصة وأن الشركة الجزائرية ستقوم بفتح خطوط جديدة باتجاه عديد الدول الإفريقية وغيرها في السنة المقبلة.
في نفس السياق، ستقوم الشركة الجزائرية حسب نفس المصادر بتوسيع الفرع الخاص بالصيانة التقنية وفرع آخر متخصص في التمويل. وقد قامت الشركة في الفترة الأخيرة بترتيب نشاط بعض الفروع التي كانت تمثل عبئا ثقيلا على مردودية الشركة خاصة فرع التمويل "كاترينغ" الذي حسب ما أكدته مصادرنا كان يحمل الشركة خسائر سنوية تقدر بأكثر من 700 مليون سنتيم ناجمة عن عدم استقرار مخطط تقديم الخدمات الموجهة للزبائن في الرحلات خاصة تلك المنطلقة من المطارات الأجنبية.
كما أكدت نفس المصادر من جهة أخرى، أن عمليات الصيانة تقدر ما بين 1.2 إلى 1.8 مليون دولار، حسب نوع الصيانة التي يتم القيام بها ومدى تعقيداتها. وذكرت أن عمليات الصيانة المحلية قد ساهمت في اقتصاد مبالغ مالية بالعملة الصعبة، فضلا عن القيام بالصيانة لفائدة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
وعلى صعيد آخر، وفيما يخص اقتناء 11 طائرة جديدة لتدعيم الحظيرة، كشفت ذات المصادر أن الملف أحيل على مكتب الوزير الأول، وقد تقرر إلغاء كلا من اسمي ''آر-بوس'' و''بوينغ'' من قائمة الشركات المدرجة ضمن المناقصة الدولية لأسباب لم تذكرها، مشيرة إلى أن الصفقة كان يشترك فيها كلا من "بومباردي" الكندية "آتي آغ"، "بوينغ"، وكذا "آر بوس" الفرنسية.
وأشارت مصادرنا إلى أنه بعد إحالة الملف على الحكومة، ينتظر الكشف عن الفائز النهائي بالمناقصة في الوقت الذي تقرره الحكومة في غضون الأشهر القليلة القادمة، مؤكدة أن لجنة الصفقات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية قد أنهت كامل تفاصيل المناقصة الدولية منذ فترة وتنتظر فصل الحكومة النهائي في اختيار الممول المناسب لعملية اقتناء 11 طائرة جديدة لدعم أسطول الجوية الجزائرية دون علامتي "آر بوس" الفرنسية و"بوينغ" الأمريكية، اللتين قررت الحكومة مؤخرا إبعادهما من قائمة ممولي الحظيرة.
ويشار إلى أن ملف اقتناء الطائرات الجديدة يتعلق ب7 طائرات تتسع ل150 راكبا من أصل 11 سالفة الذكر التي تتطلب بدورها قرضا قيمته حوالي 600 مليار، يسدد بصفة تدريجية بنسبة 2 بالمائة على مدار 10 سنوات مقبلة، ويشار أيضا إلى أن عملية اقتناء الطائرات ال11، إضافة إلى جهاز محاكاة يتطلب رصد 3800 مليار، من أصل 10 آلاف مليار كإجمالي لتجسيد الاستثمارات الخاصة بالجوية الجزائرية، من جملتها إنجاز مقر جديد لهذه الأخيرة أكثر ملاءمة للمهام التي تقوم بها في الوقت الحالي، والتي عمدت إلى رفع خزينة المؤسسة إلى أكثر من 5 مليار دينار منذ تعيين بوعبد الله على رأس الشركة، وتسجيل انخفاض في ديونها بنسبة 13 بالمائة، وارتفاع رأسمالها ب10 بالمائة.
وأضافت نفس المصادر أن الحكومة قد فصلت بشكل نهائي في الملف العالق بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركه "طاسيلي آر وايز"، حيث أفضى الإجتماع الوزاري المنعقد في شهر جوان الفارط إلى التأكيد على ضرورة التنسيق بين المؤسستين لما يخدم المصلحة العامة للزبون.