يريد توسيع إجراءات فرض الشريك المحلي إلى قطاع الخدمات

"أف.سي.أو" يريد مكانا له في المشاريع الكبرى

أفادت مصادر عليمة بأن منتدى رؤساء المؤسسات يحضر لرفع طلب رسمي للوزر الأول أحمد اويحيى بهدف توسيع الإجراءات المطبقة على شركات الاستيراد الأجنبية التي تجبرها على إشراك متعامل جزائري في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة لتمس كذلك شركات الخدمات.
وحسب مسودة "اقتراحات لتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية المنجزة" التي بعث بها المنتدى إلى أعضائه بداية الأسبوع المنصرم سطر المنتدى عدة إجراءات لمساندة المؤسسات الوطنية المنتجة والتي من شأنها تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية التي تستحوذ على أغلبية المشاريع الكبرى بالجزائر.
وحسب المنتدى، فإن مقترحاته جاءت من بدافع استدراك التأخير الذي تعيشه البلاد، خاصة في مجال تشييد الهياكل القاعدية والتخفيف من الإجراءات التي وصفها المنتدى بالصعبة للفوز بالمشاريع، ومن بينها التقديرات الأولية للمشاريع، ورقم الأعمال في الميدان وقيمة المشاريع.
كما أشار المنتدى إلى أن عملية إقصاء المؤسسات الوطنية من المشاريع الكبرى مثل مشروع الطريق السيار شرق - غرب يضعها في وضعية هشة أمام المتعاملين الأجانب.
وللخروج من هذه الوضعية اقترح منتدى رؤساء المؤسسات إقحام المؤسسات الوطنية في المناقصات الدولية سواء على شكل مجمعات أو عن طريق المقاولة الفرعية بنسبة شراكة لا تقل عن 30 بالمائة، مؤكدا ضرورة توسيع الإجراء الخاصة بشركات الاستيراد الأجنبية إلى شركات الخدمات إلى جانب تخصيص مناقصات حصرية على للشركات الوطنية، في نفس المشاريع المقترحة للشركات الأجنبية وخاصة تلك التي برهنت فيها الشركات الجزائرية على كفاءاتها، سواء من حيث الإنجاز أوالنوعية القيمة وآجال التسليم، إضافة إلى رفع معدل التفضيل الوطني من 15 إلى 30 بالمائة وذلك لتحييد الميزة التي يتمتع بها المتعاملون الأجانب في إطار إجراءات التصدير والتي تضمنها لهم حكوماتهم.