اقترح رفع معدل التفضيل الوطني من 15 بالمائة الى 30 بالمائة

حمياني يطالب بحق المجمعات العمومية
إشراك المتعامل التجاري في رأسمال ب 30 بالمائة يجب أن يتوسع إلى شركات الخدمات 

يحضر فوروم رؤساء المؤسسات" FCE" لرفع مقترح رسمي للوزير الأول أحمد أويحيى، بغرض توسيع الإجراءات المطبقة على شركات الاستيراد الأجنبية، والتي تجبرها على إشراك متعامل جزائري في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، لتمس كذلك شركات الخدمات.
وحسب المسودة المعنونة " اقتراحات لتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية المنجزة" التي أرسلها المنتدى الى منخرطيه مطلع الأسبوع الجاري ، سطر المنتدى عدة إجراءات لمساندة المؤسسات الوطنية المنتجة، و التي من شأنها تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية، والتي تستحوذ على أغلبية المشاريع الكبرى بالجزائر.
وحسب المنتدى، فإن المقترحات جاءت من منطلق تدارك التأخر الذي تعيشه البلاد، خاصة في مجال تشييد الهياكل القاعدية، والتخفيف من الإجراءات التي وصفها المنتدى ب "الصعبة" للفوز بالمشاريع.كما أشار الى أن عملية إقصاء المؤسسات الوطنية من المشاريع الكبرى، مثل مشروع الطريق السيار شرق غرب، يضعها في وضعية هشة أمام المتعاملين الأجانب.
ويقترح منتدى رؤساء المؤسسات، إقحام المؤسسات الوطنية في المناقصات الدولية، سواء في شكل مجمعات أو عن طريق المقاولة الفرعية، بنسبة شراكة لا تقل عن 30 بالمائة، مؤكدا على ضرورة توسيع الإجراء من شركات الاستيراد الأجنبية إلى شركات الخدمات، إلى جانب تخصيص مناقصات حصرية للشركات الوطنية، في نفس المشاريع المقترحة للشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي برهنت فيها الشركات الجزائرية على كفاءاتها، سواء من حيث الإنجاز، النوعية، القيمة وآجال التسليم، إضافة إلى رفع معدل التفضيل الوطني من 15 الى 30 بالمائة، وذلك لتحييد الميزة التي يتمتع بها المتعاملون الأجانب، في إطار إجراءات التصدير والتي تضمنها لهم حكوماتهم.