تبنتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا

أحكام متفاوتة ضد مموني تفجيرات "سي مصطفى" ببومرداس
نظرت ،أول أمس، المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة قضية التفجيرات التي استهدفت في 14 فيفري من سنة 2007 العديد من المواطنين وأعضاء من قوات الجيش الشعبي الوطني و الدرك الوطني بمنطقة بومرداس و سي مصطفى التابعة لدائرة يسر ولاية بومرداس والتي خلفت عدة ضحايا من قتلى و جرحى .
وتورط في القضية مجموعة من الشبان الذين تراوحت أعمارهم من 30 سنة إلى 27 سنة وهم من أبناء ناحية "مشارف" التابعة لبلدية "بن شود" الواقعة بولاية بومرداس إلى جانب زعيم الجماعة "دروكدال عبد المالك" الموجود في حالة فرار ، وقد تبنت التفجيرات الجماعة السلفية للدعوى و القتال أو ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في إعلان سابق لها .
و تحركت القضية في 25 أفريل 2007 ،أين قامت دورية الجيش الشعبي الوطني كتيبة 28 مشاة وعلى الطريق الوطني رقم 17 بإيقاف المدعو"و.محمد" و "م.خالد" اللذان كانا على متن سيارة من نوع مرسيدس بعد ما لاحظت حركتهم الغريبة،إضافة إلى ملامح القلق التي كانت بادية على وجوههم عندما تم توقيفهم إذ حولا المتهمان على التحقيق قصد التحري ليتبين أنهما يعملان في الجماعة الإرهابية المسلحة التي تنشط بغابة "ايعكوران" المنظوية تحت لواء الجماعة السلفية للدعوى و القتال التي يتامرها "دروكدال عبد المالك" .
هذا وقد صرح المتهمان بأنهما يعملان بمنطقة "مشارف" التابعة للمنطقة الثانية وذلك منذ أواخر سنة 2005 ،حيث اتصلا بالجماعة عن طريق "ق.كريم" الذي كان أخاه قيادي في الجماعة و المدعو"ق.مرزاق" المكنى بجلال .
ومن جهته صرح المتهم"ق.كريم" أمام الضبطية القضائية انه قد تولى مهمة تجنيد الجماعة و انه قد وكّل المتهمان "و.محمد"و"م.خالد" مهمة تزويد الجماعة الإرهابية بالمؤونة من مواد غذائية وقارورات غاز و مواد زنكية إضافة إلى البنزين و المازوت التي تستخدم في صنع المتفجرات ،كما صرح "ق.كريم" في محاضر الضبطية القضائية و أمام قاضي التحقيق انه من كان يدبر لقاءات أخيه "جلال" الإرهابي و باقي أعضاء الجماعة الإرهابية داخل البيت و انه في آخر مرة قام عنصر من الدرك الوطني بتتبعه و اكتشاف أن أخاه الإرهابي في بيته ،لتقوم مصالح الدرك باقتحام البيت بعد تطويقه ومن ثم القضاء على الإرهابي"جلال" و مرافقه "عميروش" .
و يذكر أن جميع المتهمين قد نكروا، أول أمس، أثناء مثولهم أمام قاضي الجلسة التهم المنسوبة إليهم مفندين وجود أي صلة لهم بالجماعة الإرهابية.
ومن جهته أكد ممثل الحق العام ثبوت التهم المنسوبة إلى المتهم نظرا للتصريحات التي أدلوا بها أمام محاضر الضبطية القضائية بالإضافة إلى تناقض بعض الأقوال التي أدلى بها كل واحد على حده ليلتمس 20 سنة سجنا في حق كل متهم .
وبعد التماس الدفاع البراءة لكل متهم لعدم كفاية الأدلة للإدانة ،فصل قاضي الجلسة ب5 سنوات سجن للمتهم "و.محمد" ،4 سنوات حبس للمتهمان "م.خالد"و "ق.كريم" ،عامين حبس نافذ لكل من "و.فاتح"و"م.عثمان" بسبب متابعتهم بجرم عدم الإبلاغ عن جناية،إلا انه و الجدير بالذكر أن المحكمة قد قامت بتبرئة المتهمين من جناية التفجير و التقتيل ليتم محاكمتهم على أساس التموين و الانضمام فقط .