في حال قدّم بن بوزيد نظاما تعويضيا مخيبا للآمال : نقابات التربية تهدد بالإضراب المفتوح بداية جانفي

هدّدت نقابات التربية بالعودة مجددا إلى الاحتجاج بعد العطلة الشتوية مباشرة أي بداية شهر جانفي الداخل في حال تقديم الوزارة الاثنين المقبل خلال اللقاء الذي سيجمع الطرفين مشروع منح مخيب للآمال خاصة بعد المراوغات التي قامت بها الوزارة في إطار لجّان العمل، حيث رفضت مصالح بن بوزيد العديد من مقترحات النقابات.أجمعت نقابات التربية أن عملية تقديم المقترحات الخاصة بالمنح والتعويضات لم تكن في المستوى المطلوب بسبب رفض مصالح بن بوزيد الموافقة على عدة منح اقترحها الشركاء الاجتماعيون.
وأكد ممثلو النقابات أن الرؤى لم تتوضح بعد حول هذا النظام الذي من المنتظر أن تقدم فيها الوزارة مشروعها خلال اللقاء المقرر الاثنين المقبل، إذ سيتم الاطلاع على الوثيقة النهائية للمشروع قبل عرضها للتفاوض بين وزارات، المالية، التربية والوظيف العمومي.
وقال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، إن وزارة التربية راوغتهم كثيرا خلال عمل اللجّان المشتركة، حيث حاولت الوزارة حصر مقترحات النظام التعويضي في منحتين أو ثلاث منح على الأكثر.
وأضاف المتحدث أن مسؤولي الوزارة كانوا يرفضون كل منحة يتقدم بها التنظيم بحجة أنه لا يمكن أن يستفيدوا منها.
وطالبوا منهم حصر مقترحاتهم في منحة أو منحتين وهو ما رفضته النقابة جملة وتفصيلا، حيث أصرت على تقديم مقترحاتها بالمنح التي أعدتها، مؤكدا أنه على مديرية الوظيف العمومي تمكين الأسرة التربوية من نظام تعويضي يحفظ كرامتهم وإلا فإن الأسرة التربوية ستقوم بشل القطاع مجددا خلال الشهر المقبل، حيث سيتم الدخول في إضراب وطني بالنظر لكون المنح والتعويضات آخر أمل لهم لتعويض ما خسروه في معركة شبكة الأجور والقوانين الخاصة.
من جهته أشار الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى أن اللقاء مع وزارة التربية في إطار لجنة دراسة ملف المنح والتعويضات أسفر عن وجود خلاف مع الوزارة الوصية حول الملف، حيث رفضت الوصاية بعض مقترحات التنظيم مثلما هو الحال بالنسبة لرفضها حساب المنح على أساس الأجر الرئيسي مثلما طالبت به النقابات وتمسكها بحسابه على أساس الأجر القاعدي.
هذا، إلى جانب رفضها منحة المردودية الجماعية والمنح الخاصة ورفضها أيضا تصنيف المؤسسات بالرغم من وجود مرسوم يقر ذلك.
وأكد دزيزي أنه في حال الوصول إلى نظام تعويضي مخيب للآمال خلال اللقاء المقرر بين الوزارة والنقابات الاثنين المقبل، حيث سيتم الكشف عن المشروع الذي أعدته الوزارة والذي سيناقش بعدها بين كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية والوظيف العمومي، فإن الاتحاد سيعود إلى الاحتجاج مجددا خلال شهر جانفي المقبل.
من جهته استنكر المنسق الوطني للسنابست مزيان مريان إقصاء النقابات المستقلة مرة أخرى من المفاوضات، حيث ستقوم وزارة التربية الوطنية بعد عرض المشروع على النقابات الاثنين المقبل قبل الشروع في التفاوض حوله بصفة أحادية مع مديرية الوظيف العمومي وكذا وزارة المالية.