80 ألف حالة إجهاض العام الماضي بالجزائر أدت إلى وفاة 78 امرأة

يوم دراسي حول الإجهاض ومخاطره بالبويرة

وتم تقديم إحصاءات عن مضاعفات هذه العملية ومخاطرها التي سجلت -كما قال الدكتور مالكي مستندا إلى مقال صحفي- 80 ألف حالة إجهاض العام الماضي على المستوى الوطني، كما أدت إلى وفاة 78 امرأة• وأشار ذات المصدر- حسب وكالة الأنباء الجزائرية - في هذا الصدد إلى تسجيل 19 مليون حالة مماثلة للإجهاض على المستوى العالمي متسببة في وفاة نحو 70 ألف امرأة• وأشارات قابلة في مداخلتها إلى الوسائل الكفيلة بتنجب الإجهاض الذي وصف بالحساس والشائك في آن واحد وهذا فضلا عن تذكيرها بالموانع الأخرى التي تقف أمام هذا الفعل وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية ثم القانون الجنائي في مادته ال 304 وأيضا الرفض من قبل المجتمع لعملية الإجهاض• ألقى ممثل مصلحة الشرطة القضائية بأمن الولاية من جهته محاضرة حول الطفولة المهملة ومعاملات الأحداث من طرف الجهة القضائية، مؤكدا فيها على الأهمية التي توليها لحماية الطفل باعتبارها الفئة الأكثر عرضة للخطر، وكشف في السياق ذاته عن التفكير في إنشاء شرطة خاصة بالأحداث وإقحام العنصرالنسوي في هذا المجال• وأشار ممثل مصلحة الشرطة القضائية في معرض حديثه عن الإجهاض إلى أنه تم العثور إلى غاية العام الماضي بالولاية على 18 جثة لحديثي الولادة• وتناول الأستاذ الجامعي سي يوسف من جهته موضوع الإجهاض من وجهة نظر المشرع الجزائري الذي يفرق ما بين الإجهاض العلاجي الذي هو إجراء ضروري لإنقاذ حياة الأم من الخطر والذي يتم في هيكل متخصص لذلك والإجهاض الجنائي المعاقب عليه في قانون الجنائي، وأكد المحاضر أن المادة 308 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم ومتى أجراه طبيب في غير خفاء وبإبلاغ السلطات الإدارية"، وهو توافقت فيه أيضا وجهة نظر أحد الأساتذة المختصين في الشريعة الإسلامية وهو يتناول موضوع الإجهاض من وجهة نظر الدين•