دعوات لتقنين نشاط الصيد البحري بالسواحل الجزائرية

الجزائري يستهلك 6.5 كلغ فقط من السمك سنويا
سعر السردين يتجاوز 400 دج للكلغ
أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسن بلوط ضرورة التدخل العاجل للسلطات المعنية للحفاظ على ما تبقى من الثروة السمكية بسواحل الجزائر والتي تعاني تراجعا محسوسا، بسبب عوامل عديدة، منتقدا تقاعس الجهات المعنية في تطبيق القوانين التي من شأنها أن تحمي هذه الثروة، وهو ما جعل مستوى استهلاك الفرد الجزائري للسمك لا يتجاوز 6.5 كلغ سنويا، فيما يصل المعدل بأوروبا 20 كلغ سنويا للفرد و10 كلغ بتونس والمغرب.
وأرجع رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسن بلوط، خلال استضافته أمس ببرنامج ضيف الأولى للقناة الإذاعية الأولى، ارتفاع سعر السمك بمختلف أنواعه وخاصة صنف السردين الذي بلغ سعره حدود 400 دج إلى المضاربة التي يفرضها الوسطاء في عملية تسويق هذا المنتوج والتي تمر عملية تسويقه عبر 4 أو5 وسطاء يقومون برفع سعره مرحليا ليصل في النهاية إلى المسمكة بسعر جد مرتفع، حيث يستغل هؤلاء الوسطاء ضعف إجراءات الرقابة لتحقيق أرباح كبيرة ليبقى الصيادون والمواطن أكبر ضحايا هذه التجاوزات،وأضاف أن الثروة السمكية بسواحل الجزائر والتي تضم 194 نوع من الأسماك وأصناف عديدة من الطحالب، تبقى غير مستغلة بالشكل الذي يضمن استمرارها،وتكاثرها،وكذا مساهمتها في تنويع مصادر الثروة بالبلاد،كما أنها مهددة بالزوال نظرا لتعرضها لعدة عوامل أخطرها عدم احترام المناطق المحرمة أثناء عمليات الصيد،واستخدام نظام الصيد بالمتفجرات والذي لا يسمح باستخدامه إلا على مستوى الجزر، فضلا عن توسع رقعة نشاط الصيد العشوائي، والصيد عن طريق الشباك الكبيرة والذي يضر بشكل كبير بالحيوانات البحرية الأخرى غير الأسماك، إضافة إلى التلوث الذي يعاني منه البحر الأبيض المتوسط بسبب رمي الفضلات الجافة والنشاط التجاري الذي يميز ضفتي المتوسط، حيث تعبر السواحل الجزائرية حوالي 120 ألف باخرة سنويا مما جعل البحر غير قادر حاليا على التخلص من النفايات التي كان يتخلص منها من قبل تلقائيا كل 90سنة،الوضع الحالي يضيف المتحدث وفي ظل غياب تشريعات تفرض إلزامية المحافظة على نظافة السواحل، ينذر بتصنيف البحر المتوسط وتحديدا المناطق القريبة والمحادية للسواحل الجزائرية بأن تصبح الفضاء البحري الأكثر تلوثا على المستوى العالمي،كما ينذر بتحول البحر المتوسط إلى “بحر ميت“ خال من النبات والحيوان خلال سنة 2050.
وبخصوص دور اللجنة الوطنية للصيد فيما يخص الحفاظ على الثروة السمكية أشار بلوط إلى إجراءات جديدة اقترحتها الهيئة بالشراكة مع الغرفة الوطنية للصيد والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا،والتي من ضمنها معاقبة الصيادين أو الباعة الذين تضم سلعهم أسماكا يقل طولها عن 11 سنتمترا،مع تحديد الحجم المسموح به للتسويق،فضلا عن القيام بحملات تحسيسية تهدف إلى تعريف الصيادين بضرورة احترام قواعد الصيد.