دعوة لتقنين الصيد البحري لضمان وفرة الإنتاج السمكي بأسعار معقولة

أرجع رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسن بلوط ارتفاع سعر السمك بمختلف أنواعه وخاصة صنف السردين الذي بلغ سعره حدود 400 دينار إلى المضاربة التي يفرضها الوسطاء في عملية تسويق هذا المنتوج، والتي تتم في أغلب الأحيان عبر 4 أو 5 وسطاء من المياه البحرية إلى المسمكة.
وأوضح المتحدث أن سلسلة الوسطاء تستغل ضعف إجراءات الرقابة لتحقيق أرباح كبيرة من وراء الصيادين والمستهلكين الذين يدفعون ثمن هذه التجاوزات، مما أدى إلى تراجع حصة استهلاك الفرد الجزائري للسمك لا تتجاوز 5ر6 كلغ سنويا، فيما يصل المعدل بتونس والمغرب إلى 10 كلغ مقابل 20 كلغ سنويا للفرد بأوروبا. وفي هذا السياق، دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري إلى ضرورة التدخل العاجل للسلطات المعنية للحفاظ على ما تبقى من الثروة السمكية بسواحل الجزائر، والتي تعاني تراجعا محسوسا بسبب عوامل عديدة. حيث تضم الثروة السمكية البحرية نحو 194 نوع من الأسماك وأصناف عديدة من الطحالب، تبقى غير مستغلة بالشكل الذي يضمن استمرارها وتكاثرها وكذا مساهمتها في تنويع مصادر الثروة بالبلاد. وأشار ذات المسؤول إلى عدة عوامل تهدد الحياة البحرية كلية بالزوال لاسيما عدم احترام المناطق المحرمة أثناء عمليات الصيد، واستخدام نظام الصيد بالمتفجرات وتوسع رقعة نشاط الصيد العشوائي، والصيد عن طريق الشباك الكبيرة الذي يضر بشكل كبير بالحيوانات البحرية الأخرى غير الأسماك. كما تعاني السواحل الجزائرية من التلوث جراء رمي الفضلات الجافة والنشاط التجاري الذي يميز ضفتي البحر المتوسط، حيث يسجل الشريط الساحلي سنويا مرور حوالي 120 ألف باخرة، مما ينذر بتصنيف البحر المتوسط المناطق القريبة لسواحل الجزائر بأن تصبح الفضاء البحري الأكثر تلوثا على المستوى العالمي، وتحولها إلى بحر ميت خال من النبات والحيوان خلال سنة .2050 وانتقد حسن بلوط تقاعس الجهات المعنية في تطبيق القوانين التي من شأنها أن تحمي هذه الثروة، وكذا غياب تشريعات تفرض إلزامية المحافظة على نظافة السواحل، مما يؤكد على تفعيل اللجنة الوطنية للصيد لتقديم اقتراحات فيما يخص الحفاظ على الثروة السمكية، والتي من ضمنها معاقبة الصيادين أو الباعة الذين تضم سلعهم أسماكا يقل طولها عن 11 سنتمترا، مع تحديد الحجم المسموح به للتسويق واحترام قواعد الصيد.