أثنت على الاقتصاد الجزائري واعتبرته واعدا

ألمانيا تقرر رفع حجم صادراتها للجزائر
كشف تقرير أعدته مؤسسة جرماني تريد أند أنفيست الألمانية أن نسبة الصادرات الألمانية نحو الجزائر حققت قفزة نوعية، مؤكدة أن التعاون الاقتصادي الكبير بين الجزائر وألمانيا في السنوات ساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف التقرير بعد الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن قائمة السلع الألمانية الموجهة إلى الجزائر في تزايد مستمر بعد الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الانفتاح الذي تشهده الجزائر على الأسواق العالمية والألمانية خاصة، معتبرا الاقتصاد الجزائري من بين الأسواق الصاعدة إضافة الى الهند الصين وبعض الدول العربية.
وأكد ميشال بفايفر المدير التنفيذي لمؤسسة جرماني تريد اند أنفيست، في تقييمه للدراسة التحليلية التي تناولت وضع الأسواق في ثمانية وستين بلدا فإن المؤسسات الألمانية تسعى حاليا إلى تكثيف استثماراتها بهذه البلدان منهم الجزائر التي أثبتت مقاومتها للأزمة المالية العالمية، حيث تقوم حاليا العديد من المجمعات الألمانية بإقامة منشآت صناعية عملاقة بالجزائر إضافة إلى محاولة خلق استثمارات جديدة منها المصنع الذي من المنتظر أن يتم تجسيده بين الجزائر وألمانيا من أجل إنتاج الطاقة الشمسية.
وركز ميشال في تقييمه على النمو الذي تعرفه الجزائر في المجالات الصناعية والخدماتية، معتبرا إياها بالضخمة خاصة بعد الاهتمام الذي أولته الحكومة في تطوير القطاع الصناعي والخدماتي ما "أسال لعاب" المستثمرين الألمان ودفعهم للانخراط في عملية النمو الاقتصادي بالجزائر.
وكان أندرياس هيرغنثر المدير العام للغرفة الجزائرية- الألمانية للتجارة والصناعة قد أكد مؤخرا بالجزائر أن أغلبية الشركات الأجنبية التي تنشط بالجزائر خارج إطار المحروقات هي ألمانية الأصل، وذلك بتواجدها في أكثر من 200 موقع في مجال البناء والأشغال العمومية والنقل، مضيفا أن هناك عدة مؤسسات تم خلقها في إطار الشراكة بين البلدين، على غرار كل من شركة ''كنوف'' التي استثمرت أكثر من 40 مليون أورو عن طريق شراكة مع ''سوديباك'' الشراكة مع مجمع ''سيفيتال'' في مجال التجهيزات بوسائل البناء وغيرها من المؤسسات الألمانية الناشطة بالجزائر.