الصالون الجزائري الألماني الأول للبيئة

خسائر الجزائر البيئية تراجعت بمليار دولار

أكد وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة أن الجزائر تتطلع إلى تفعيل شراكة حقيقية مع ألمانيابشكل يسمح بنقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية في المجال البيئي خاصة وأنها رائدة في هذا المجال بتصديرها ل16 من التكنولوجيا العالمية في ميدان البيئة والطاقات المتجددة ومن هنا جاء انعقاد الصالون الجزائري الألماني الأول حول البيئة 2008 والذي يتوقع أن يتحول الى بورصة للتعاون البيئي.
وتشارك أزيد من 40 مؤسسة ألمانية ونحو 30 شركة وهيئة جزائرية في مجال تسيير النفايات، المياه والطاقات المتجددة والبديلة في الصالون الجزائري الألماني الأول من نوعه في مجال البيئة والذي نظم من طرف الغرفة الجزائرية الألمانية بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية جي تي زاد وبرعاية وزارة البيئة ووزارة الشراكة الألمانية.
وجمع هذا الصالون أخصائيين في المجال العلمي والسياسي والاقتصادي من ألمانيا والجزائر حيث ستكون المناسبة فرصة لبحث فرص الشراكة بين المؤسسات الألمانية والجزائرية في المجال البيئي علما ان التواجد الألماني بالجزائر أخذ يتوسع خلال السنوات الأخيرة بتسجيل أزيد من 547 شركة ألمانية مباشرة أو في إطار شراكة حسب سفير المانيا بالجزائرالسيد جوهانس وسترهوف الذي ابدى ارتياحا للسياسة الجزائرية المنتهجة في المجال البيئي والتي مهدت الطريق أمام الشركات الألمانية لاقتحام السوق الجزائري وتسويق خبراتها وتكنولوجياتها في هذا المجال ومنه مساعدة الجزائر على تجسيد سياساتها البيئية.
وفي هذا السياق أوضح المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة السيد اندرياس هرجرودر أنه تم تسطير برنامج خاص بتسيير النفايات والمياه عبر مكتب التعاون الألماني »جي تي زاد« بقيمة 25 مليون أورو بالاضافة الى برنامج مغاربي بقيمة أربعة ملايين أورو وتمتد هذه البرامج على مدار الخمس سنوات القادمة.
وأكد وزير البيئة السيد شريف رحماني على ضرورة قياس حجم الاستثمارات بقيمتها التكنولوجية وليس المادية، مشيرا الى أن الجزائر استطاعت أن تقلص من خسائرها في مجال البيئة بنحو مليار دولار أمريكي بعد أن تراجعت الخسائر البيئية من 3.7 مليار دولار سنة 2000 الى 2.7 مليار دولار سنة 2007 وذلك بفضل السياسات المنتهجة في هذا المجال لتكون بذلك الجزائر الرائدة في المجال البيئي بأفريقيا.
للإشارة شهد الميزان التجاري بين الجزائر وألمانيا قفزة نوعية خلال السداسي الأول من السنة الجارية قدر ب30 وهي نسبة تعكس نوعية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.