احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي

عشرات المواطنين من السوقر يعتصمون أمام دار الصحافة
اعتصم أمس عشرات المواطنين قادمين من بلدية السوقر ولاية تيارت أمام دار الصحافة" طاهر جاووت" بالعاصمة للمطالبة بإلغاء قائمة المستفيدين من 222 مسكن التي أفرجت عنها مصالح الدائرة مؤخرا، لتضمنها- حسبهم -أسماء " محسوبة"،داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة "في القضية.
واتهم المحتجون اللجنة التي أشرفت على إعداد قائمة المستفيدين من السكنات الموزعة من ضمن آلاف الملفات المودعة لدى مصالح البلدية بالمحسوبية، مشيرين إلى تجاوزات قامت بها وخرق متعمد للقانون الذي يحدد شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي والتي لم تحترمها اللجنة المكونة من أعضاء عملوا على إدراج أسماء من معارفهم،أقاربهم وزملائهم في العمل الإداري صمن قائمة المستفيدين على حساب آلاف المواطنين "المحتاجين " حسب ما أوضحه ممثلو المعتصمين ل"اليوم ".
وهو الأمر الذي أثار حفيظة مئات المواطنين ودفعهم إلى الاعتصام منذ 8 أيام أمام مقر دائرة السوقر، لإسماع صوتهم للسلطات العليا بعد أن فشلت مساعيهم على مستوى الجهات المحلية في الضغط على مسئوليها لإعادة النظر في القائمة المعلن عنها.
الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 222 مسكن ببلدية السوقر أثار احتجاج المواطنين وسخطهم في آن واحد،احتجاج على الكثير من الأسماء التي تضمنتها، وسخط على المسئولين المحليين الذين خصصوا حصة قليلة جدا في ظرف 5 سنوات بالرغم من آلاف الطلبات المودعة لدى مصالحهم من قبل سكان بلدية السوقر، في حين أن ولاية تيارت وزعت خلال هذه المدة 5 ألاف مسكن، وهو ما جعلهم يدعون إلى مراعاة الحصص المقدمة لكل بلدية في كل برنامج سكني.
و قد طالب المعتصمون الجهات المعنية بتمديد المدة المحددة لإيداع الطعون التي تنتهي آجالها أمس الأحد، حتى يتسنى لهم إيصال شكواهم إلى والي ولاية تيارت الذي توجهت مجموعة منهم لمقابلته، على أمل أن ينظر في مطالبهم، ويأمر بإلغاء القائمة المفرج عنها، وتشكيل لجنة محايدة تتعامل مع ملفات المواطنين حسب الحاجة والأولوية لا بمنطق" المعارف" والمصلحة.