وقالت شركة تسيير المساهمات "لصناعة الاسمنت"، أن أسعار هذه المادة لن تعرف أي تغيير وهي متوفرة في السوق الوطنية. وقالت مجمعات الإسمنت الجهوية ال12 ، في بيان لها أمس، بأنه سيتم التكفل بجميع حاجيات مؤسسات الانجاز العمومية والخاصة المكلفة ببرامج انجاز السكنات من قبل مصانع الاسمنت العمومية، وذلك على خلفية إجماع كل المتعاملين بأن توقف أربع مؤسسات إنتاج بدون إشعار مسبق كان وراء ارتفاع أسعار مادة الأسمنت، فضلا الحديث عن تهديد برنامج المليون وحدة سكنية، مشيرة إلى أن أسعار هذه المادة عند خروجها من وحدات الإنتاج لم تعرف أي ارتفاع. وجاء في ذات البيان أن أسعار الإسمنت حال خروجها من المصانع تتراوح مع احتساب كل الرسوم حسب النوع و درجة المقاومة بين 220.13 دينار و 233.41 دينار بالنسبة لكيس 50 كلغ، وما بين 3837 و 4095 دينار للطن الواحد بالنسبة للاسمنت غير المعبأ في أكياس، ودعت شركة تسيير المساهمات هذه المؤسسات إلى توجيه كافة طلباتها للمديريات العامة لمجمعات الإسمنت المعنية والتي ستتكفل بها "بشكل فوري". ويأتي تطمين مجمعات إنتاج الإسمنت، متزامنا مع تخصيص مجلس حكومة لارتفاع أسعار مواد البناء والخروج بقرار يدعم سعر الحديد وتشديد الرقابة على سوق مواد البناء، حيث تقرر اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين في مادة الإسمنت والمتسببين في التهاب أسعارها، وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي، ومن الممكن سحب السجلات التجارية من المقاولين وإقصائهم من نشاط المقاولة في حال ثبوت تورطهم في المضاربة بأسعار الإسمنت.
