على خلفية تقرير رفعه وزير الفلاحة رشيد بن عيسى

أويحيى يفرض شروطا صارمة على مستوردي الأدوية البيطرية

وقع، مؤخرا، الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسوم تنفيذي تم بموجبه تحديد جملة من الإجراءات تفرض عند عملية استيراد وتصدير الأدوية ذات الإستعمال البيطري.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 09 102 الموقع في 10 مارس الماضي، شروطا صارمة ستفرض على مستوردي الأدوية ذات الإستعمال البيطري، إذ شدّد ذات المرسوم على أن يكون المستوردون معتمدين من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. كما أنه يتعيّن عليهم أن يمونوا من المخابر الصانعة المعتمدة من طرف السلطات الصحية ببلدانها الأصلية. كما أقر أويحيى أيضا إخضاع الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة أو المصدرة لمراقبة المطابقة من طرف مصالح السلطة البيطرية. كما أنه وبموجب ذات المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يجب أن ترفق الأدوية ذات الاستعمال البيطري بشهادة التحليل الخاصة بكل حصة تثبت مطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة السوق الجزائرية.
وحول تسويق هذا النوع من الأدوية، شدّد المرسوم على أن يكون تسويق كل دواء ذي الاستعمال البيطري مستورد، مرتبطا بتسويقه في بلده الأصلي فيما عدا الأدوية ذات الاستعمال الوقائي من الأمراض والتي هي غير موجودة في بلد المورد.