مجلس قضاء العاصمة ينظر اليوم في قضية 56 شخصا متهمين بضلوعهم في تفجيرات 11 افريل 2007

ينتظر أن تنطلق اليوم بمجلس قضاء العاصمة محاكمة ستا خمسين شخصا متهمين بضلوعهم في التفجيرات الانتحارية التي مست قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان، ومركزا للشرطة القضائية بباب الزوار في 11 أفريل من عام ,2007 التي هزت مقر مبنى قصر الحكومة ومركز الشرطة القضائية بباب الزوار .
وذُكر أن انطلاق المحاكمة يأتي بعدما أحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد ملف المتهمين 56 على العدالة، رفقة المتهم ''م،خ'' الذي كان وراء وضع سيارة المرسيدس المفخخة بمحاذاة منزل المدير العام للأمن الوطني العقيد على تونسي، و الذي لا يزال إلى اليوم في حالة فرار. وأوضحت المصادر أن تحقيقات مصالح الأمن كشفت هوية من كانوا وراء تنفيذ العمليتين الانتحاريتين بثلاثة سيارات انتحارية، مضيفا أن المتهمين قد أوردوا في أقوالهم أن العمليات الإرهابية التي حدثت في ذلك اليوم قام بها عناصر كتيبة تنشط بمنطقة الثنية بولاية بومرداس، والتي غيرت مركز نشاطها فور تنفيذ العمليتين، خوفا من أي تحرك أمني للمصالح المختصة التي كانت تتعقب نشاط المجموعة. وللتذكير فإن العمليتين الانتحاريتين قد جاء تنفيذهما تطبيقا لدراسة مفصلة، وبدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد التي التابعة لهذه المجموعة الإرهابية ، التي التحق عناصرها بعدها برفقائهم من الدمويين المتخذين من المناطق الجبلية معاقل لهم. وستدرس المحاكمة التي ستنطلق اليوم أيضا ملف تمويل ما يسمى ب ''القاعدة'' بأغلفة مالية، أو بالهواتف النقالة، أو تقديم الدعم المعنوي للإرهابيين في الجبال من طرف عناصرها المنتمية لجماعات الدعم والإسناد، هذه العناصر التي فرضت عليها قوات الجيش حصارا امنيا محكما في السنوات الأخيرة ، في إطار حملتها المتعلقة بتطهير البلاد من كل منبع من شانه أن يكون مصدرا للفكر التكفيري .