المتهمون التزموا إنكار التهم الموجهة إليهم :محاكمة منفذي تفجيرات مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء

افتتحت يوم الخميس الماضي بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المحاكمة في قضية التفجيرات التي استهدفت، في 11 أفريل ,2007 المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة المتزامنة مع التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة.. وحسب قرار الاحالة فإن المتهمين السبعة الحاضرين اعترفوا أمام مصالح الأمن وأمام قاضي التحقيق، في الحضور الأول، بأنهم خططوا ونفذوا التفجيرات التي استهدفت المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء.
كما اعترفوا، حسب المصدر، بأنهم ينتمون لكتيبة الأرقم الناشطة في منطقة ثنية (بومرداس) والمنضوية تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال والمسماة حاليا ب''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي'' التي خططت لهذه التفجيرات. وقد عمد المتهمون السبعة إلى إنكار كل الاعترافات التي أدلوا بها سابقا أمام مصالح الأمن وأمام قاضي التحقيق في حضورهم الأول، رغم أن المتهمين السبعة اعترفوا بالتفاصيل الدقيقة بأنهم ترصدوا لتحركات رجال الأمن بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء وقاموا بتصويرها من مختلف الجهات ونقل هذه الصور والمعلومات إلى أمير كتيبة الأرقم الإرهابي غياط ورابح المكنى أبو هريرة (في حالة فرار) أربعة أيام قبل التفجيرات.
وكان أول من استمعت إليه هيئة المحكمة هو أوزنجة خالد الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه رغم أنه أقر أمام مصالح الأمن و قاضي التحقيق بكيفية توجهه بمعية المتهم سليمان عدلان (مجند بقية المتهمين) إلى منطقة ثنية حيث التقى أمير كتيبة الأرقم الذي كلفه بقيادة الشاحنة الصغيرة المعبأة بالمتفجرات مرفوقا بالانتحاري ميموني صابر المكنى أبو الزبير.
وقد اعترف ذات المتهم بأنه لما وصل إلى حي 5 جويلية بباب الزوار نزل من الشاحنة تاركا الانتحاري أبو الزبير على متنها، الذي توجه بها إلى المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء حيث وقعت الانفجارات.
وحسب قرار الإحالة دائما، فإن المتهمين كانوا يستهدفون كذلك تفجير مقر مديرية الأمن الوطني بباب الواد.
وينتظر أن تستمر المحاكمة أياما عديدة للاستماع إلى جميع المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة تتعلق بالتفجيرات التي استهدفت المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء والتي أودت بحياة 11 مواطن وخلفت زيد من 100 جريح، وقد تم فصلها عن قضية التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة التي لاتزال، حسب هيئة الدفاع، رهن التحقيق.
وتضم القضية 56 متهما 49 منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي دروكدال عبد المالك ورئيس اللجنة الإعلامية للقاعدة بالجزائر، قاسمي صالح.
كما أن هؤلاء المتهمين متابعون بجنايات إنشاء وتكوين جماعة إرهابية والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة علاوة على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات.