الدولة تؤمّم مجمّع حداد وجميع فروعه

بعد رفض المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام التي صدرت ضدّه
الدولة تتعهد بحماية العمّال واسترجاع حقوقهم ودفع أجورهم المتأخرة
أعلن مجمّع الأشغال والري والبناء المعروف اختصارا باسم "ETRHB"، التابع لرجل الأعمال المحبوس، علي حداد، عن تحوّل المؤسسة من خاصة إلى عمومية مسيّرة من طرف الدولة، ما يلزم إعادة هيكلته من جميع النواحي، خاصة ما تعلق بالتغييرات القائمة والنظام الأساسي.
وجاء هذا الإعلان على شاكلة مذكّرة مصلحية، وقّعها المتصرف القضائي، كشفت عن تأميم المجمّع وجميع الشركات التابعة له لتصبح مؤسسات وطنية تسيّر من طرف الدولة، تستلزم القيام بعدة تغييرات، منها ما سلف ذكرها ومنها ما يتعلق بالنظام الداخلي المعمول به بجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا.
وعليه، أكد المتصرف القضائي في مذكرته، بأن حقوق العمال ستبقى محفوظة والمجمّع سيبقى محميا، من خلال إحالة الجميع على عطلة سنوية بالنظر إلى الظرف الطارئ، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة – حسب مضمون المذكرة التي تحصلت "النهار" على نسخة منها- والتي طمأنت بأن القرارات المتخذة تصبّ كلها في صالح القاعدة العمالية بغرض تسوية جميع المشاكل والملفات العالقة، من بينها الأجور المتأخرة والاشتراكات غير المسددة "CACOBATH وCNAS"، إلى جانب تسديد الديون العالقة لدى جميع الهيئات الوطنية وإنشاء مخطط جديد للعمل به كفيل بضمان مستقبل أحسن.
وأفادت المذكرة المصلحية، بأن الإجراءات المتخذة لا تمسّ بأيّ حال من الأحوال بحقوق العمال، بل العكس -تضيف المذكرة – هي قرارات ستساعد على حلّ المشاكل التي أرهقت المجمّع بفضل جهاز العدالة والسلطات العليا، حتى تعود بالفائدة على العامل والمجمّع على حد سواء.
وحذّر المتصرف الإداري من مغبة الانصياع إلى ما يروّج من أخبار متداولة، مؤكدا بأنها لا تعدو أن تكون مجرد إشاعات كاذبة ومغرضة، يحاول أصحابها زرع الفوضى والبلبلة، داعيا القاعدة العمالية إلى التحلي بالحكمة والتعقل في هذه المرحلة الانتقالية، متعهدا في نفس الوقت بحماية العمال والمجمّع على حد سواء.
وقد تقرر تأميم مجمّع "ETRHB" في أعقاب رفض غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا يوم السابع والعشرين ماي المنصرم، الطعن بالنقض الذي قدمته النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا، في قضية مجمّع حداد وفروعه، وتأييد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر 2020، والذي أصبح نهائيا قابلا للتنفيذ، والقاضي بمصادرة جميع الممتلكات لصالح الخزينة العمومية.