قضت صبيحة اليوم محكمة الجنح بالدار البيضاء بتوقيع عقوبات بين 3 و5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. بحق كل من صاحب شركة لتربية المائيات الكائن مقرها في ولاية مستغانم. يدعى "م. ي". وكذا مستشاره المدعو "ت. ك" وهو مدير سابق لشركة مشروبات وآخر لا يزال في حالة فرار يدعى"س.محمد". وجاء ذلك بعد احتيالهم على مديرة تجارية في شركة خاصة ودفعها لتمويل مشروع استثماري. الذي يعد ثاني اكبر مشروع لتربية الأسماك والمائيات بولاية مستغانم بغلاف مالي قيمته 13 مليار سنتيم. ليتبين أن المشروع وهمي، وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض بقيمة 11 مليار سنتيم للضحية. تفاصيل الملف تعود لسنة 2019حين تقدمت الضحية المدعوة"و.حبيبة" بشكوى أمام الجهات الامنية تفيد وقوعها ضحية نصب واحتيال. من قبل ثلاث أشخاص بصفتهم مستثمرين ابرموا معها عقد شراكة لتمويل مشروع يخص تربية الأسماك والمائيات. حيث سلمتهم مبلغ 13 مليار لتمويل المشروع أكبر مشروع لتربية الاسماك في الجزائر. غير أنها اكتشفت أن المتهمين لم يدرجوا وثائق تثبت ان الشركة قائمة اداريا، ولا على تصريح من قبل الوزارة الوصية. وأضافت الضحية أنها اتفقت مع المتهمين الثلاث على أن تحصل على فوائد بنسبة 25%. بعد ثلاث أشهر مع استرجاع المبلغ غير أنها لم تتحصل على شيء. مشيرة أنها تنقلت إلى مستغانم لتفقد موقع المشروع بالميناء. وأنها قامت بالتقاط صور لأحواض السمك من الشاطئ المحاذي للميناء دون الاطلاع عليها عن قرب. وتبادلت مع المستثمرين نسخ عن فواتير لشراء الأسماك ومواد التنظيف الخاص بالأحواض. لتكتشف بعد فترة من ذلك وقوعها ضحية نصب، خاصة وان المتهم الأول أصبح يتفادى مقابلتها. المتهمان وخلال محاكمتهما عن بعد من سجن الحراش فندا تحايلهما على الضحية. وأكدا للقاضي أن جائحة كورونا أدت بالشركة إلى الإفلاس. نافين احتيالهما عليها، كونها هي من طلب مساعدتها واقتراح مشروع مربح لاستثمار أموالها. وأكد المتهم المدعو "ت.ك" أنه استفاد من رخصة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري. وتفقد الوزير شخصيا للمشروع بحضور والي مستغانم بعد الموافقة. وبرر فشل المشروع لعدم تمكنهم من اقتناء أغذية الأسماك من الخارج بسبب جائحة كورونا.
