بلعيز تحويل الطبيعة القانونية لخلية الاستعلام المالي إلى سلطة مستقلة

قدم اليوم, وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان أن هذا النص قد تم إعداده وفق ما جاء في العرض تعديلا وإتماما للقانون السابق حتى يتماشى مع تطور هذه الجريمة التي باتت تستخدم تقنيات جديدة وتستغل المنظومات المصرفية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. وعلى أساس ذلك فقد تم اقتراح تعاريف مضبوطة لعدة مصطلحات كانت قد وردت في القانون السابق مثلا لمؤسسات المالية و المؤسسات والمهن غير المالية والمنظمة الإرهابية و الأشخاص المعرضين سياسيا و المستفيد الحقيقي والسلطات المتخصصة ولتجميد والحجز. كما تم اقتراح مراجعة جديدة لتعريف فعل التمويل الإرهابي. كما اقترح هذا النص القانوني تحويل الطبيعة القانونية لخلية الاستعلام المالي إلى سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية قصد ضمان استقلاليتها على غرار نظيراتها في باقي الدول مع النص على تمكينها من طلب أي معلومات إضافية في إطار استغلال الإخطارات بالشبهة وكذا تكريس تعاونها مع السلطات المختصة.