في قرار مفاجئ خلال محاكمة محمد نانوش وغازي كباش:باريس ترفض تسليم المتهمين في فضائح الخليفة إلى الجزائر

أصدرت السلطات القضائية بباريس، الأربعاء الماضي، حكما ابتدائيا بانتفاء وجه الدعوى ضد كل من السيد نانوش وغازي كباش، خال رفيق عبد المؤمن خليفة، المسؤول الأول عن شركة "الخليفة للبناء" بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به السلطات الجزائرية لاستلامهما في إطار مذكرة توقيف دولية. وقالت مصادر قضائية في باريس إن الحكم بانتفاء وجه المتابعة القضائية في حق كل من السيد نانوش وغازي كباش، يأتي في سياق نظر العدالة الفرنسية في الطلب الجزائري وهذا بعدما كانت أوقفتهم قبل أشهر ثم أفرجت عنهم بشروط إلى غاية الفصل في الطلب الذي تقدمت به العدالة الجزائرية.
وجاء إعلان القضاء الفرنسي بانتفاء وجه الدعوى، بعد سلسلة تبادل للعرائض والنظر في ملف التسليم الجزائري، ويعتبر القرار القضائي الفرنسي ابتدائيا وقابلا للنقض على مستوى محكمة الاستئناف.
وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة بأن محامي الطرف الجزائري سيرفع مذكرة بالنقض في قرار انتفاء الدعوى القضائية بداية الأسبوع الجاري.
ويعتبر هذا الرفض الأول من نوعه لطلب رسمي تتقدم به الجزائر قصد تقديم المتهمين إلى السلطات القضائية الجزائرية بغرض محاكمتهم في فضائح مجمع الخليفة، حيث أصدرت العدالة أكثر من خمسة مذكرات توقيف دولية في حق إطارات مجمع الخليفة، بعضهم يقيم على الأراضي الفرنسية يجري حاليا تحديد مكان إقامتهم قصد السماع إليهم قريبا.
وتعتقد بعض الأوساط أن رد فعل السلطات القضائية الفرنسية على طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، يأتي على الأرجح كرد فعل على رفض السلطات الجزائرية التعامل بنفس النظرة مع الطلب الذي أصدره قاضي التحقيق الفرنسي فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الخاصة بمغني الراي محمد خليفاتي، المدعو "الشاب مامي"، المطلوب قضائيا في باريس منذ خروجه في ظروف غامضة قبل سنة بعد استفادته من تدابير الإفراج المشروط مقابل كفالة مالية.