التحالف الوطني الجمهوري يشدد في الحملة الانتخابية على أهمية النظام الجمهوري

شددت الحملة الانتخابية لحزب التحالف الوطني الجمهوري الخاصة بتشريعيات 10 ماي القادم في أسبوعها الأول على الأهمية التي يكتسيها طابع النظام الجمهوري للبلاد لكونه "السبيل الوحيد" لممارسة الحقوق المدنية في ظل العدالة و المساواة. وفي هذا الشأن ركز الحزب خلال التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية التي نشطها الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي على تمسك تشكيلته السياسية بمبادئ و تقاليد الخطاب و الحوار والديمقراطية التي يقوم على أساسها النظام الجمهوري الذي "لا بديل عنه" لجمهورية "جدية" في الجزائر. وتم التأكيد هنا على أن البديل المنشود في الجزائر من خلال إرساء قواعد "حقيقية" لجمهورية "جديدة" من شانه تجسيد الطابع "التعددي" للدولة استنادا إلى شعار البرنامج الانتخابي لهذا الحزب بمناسبة التشريعيات القادمة وهو "التزام من اجل جمهورية جديدة".وبخصوص هذا الموضوع أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري على أهمية إرساء أسس جمهورية قوامها النظام الجمهوري والطابع التعددي الديمقراطي للدولة مشيرا إلى أن هذين المكسبين "لايمكن الاستغناء عنهما".وضمن هذا المنحى قال ذات المسؤول مخاطبا في كل مرة ممن حضروا تجمعات حزبه بان النظام الجمهوري من شانه تمكين المواطن الجزائري من العيش "الكريم" في إطار المساواة وترقية المواطنة وتكريس مختلف الحقوق الفردية والجماعية وكذا حقوق المرأة. ولان شعار هذه الحزب بمناسبة هذه الحملة الانتخابية التي تدخل يومها السابع هو "توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار" فان السيد ساحلي ما فتئ يذكر من ولاية لأخرى بالمبادئ "الهامة" التي يسعى إلى تكريسها التحالف الوطني الجمهوري في هذا الإطار في سبيل تمكين المواطن من مختلف الفئات والشرائح إلى ممارسة جميع حقوقه الفردية والجماعية والمشاركة "الفعلية و الواسعة" في دواليب صنع القرار السياسي وفقا ما تحدده قوانين الجمهورية.وفيما تعلق بالجانب الاقتصادي للبرنامج الانتخابي لذات الحزب فقد دعا ساحلي إلى ضرورة "بعث الاستثمار في القطاع الفلاحي" الذي يشكل"بديلا لمرحلة ما بعد البترول".و اعتبر المتحدث بان برنامج حزبه يرمي في هذا الصدد إلى تشجيع الشباب المستثمرين في المجال الفلاحي من خلال اعتماد إجراءات مرافقة ناجعة واستعادة حاملي الشهادات من الشباب البطالين ضمن هذا القطاع الاستراتيجي في مسار التنمية المستدامة. كما دعت ذات التشكيلة السياسية التي أنشئت سنة 1995 إلى تشجيع وتنمية قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة معتبرة من جهة أخرى بان دعائم النظام الديمقراطي الاجتماعي الذي تسعى إلى تحقيقه لن يكتمل إلا من خلال ما أسمته ب"سياسة وطنية عقلانية للتضامن الوطني".ولان نجاح الموعد الانتخابي القادم مرهون بالمشاركة "الواسعة" للهيئة الناخبة في هذه الانتخابات فقد دعا ساحلي جميع الجزائريين خاصة منهم الشباب إلى التوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع للتصويت وتفويت الفرصة بالتالي على "الانتهازيين".و اعتبر ساحلي أن الانتخابات القادمة تعد بمثابة "رسالة قوية" من شانها تعزيز وحدة الشعب الجزائري في ظل التحديات التي تواجهه.