قرضاي ضعف الأمن في أفغانستان هو مشكلة للمجتمع الدولي

قال الرئيس الأفغاني حميد قرضاي، إن ضعف الأمن في أفغانستان هو مشكلة للمجتمع الدولي برمته وليس للبلاد وحدها وبالتالي ينبغي معالجة المسألة بشكل جماعي. ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن قرزاي قوله لصحافيين روس في كابول إن "الأمن قضية لا تتعلق بنا وحدنا.. لو أنها كانت قضية أفغانية لما كان الأميركيون جاؤوا إلى هنا أبدا كما لم يفعلوا قبل11 سبتمبر (2001)". وأضاف أنها "قضية باكستانية وقضية الجيران وقضية سلوك الغرب وقضية روسيا وقضية الهند أيضا وقضية إيرانية". وبالتالي أشار إلى أنه لدى الحديث عن الأمن فهو يخص الأفغان في ما يتعلق بالقانون والنظام لكن عندما يتعلق الأمر "بالإرهاب والحرب على الإرهاب فهي ليست قضية أفغانية بل قضية جماعية للمجتمع الدولي الذي لم ينفذ بعد ما وعده". وردا على سؤال عن النوع الذي ستتواجد ضمنه القوات الأجنبية في أفغانستان بعد العام 2014 قال قرضاي إن هذا سيحدد باتفاقية إضافية بين الولايات المتحدة وأفغانستان ستوقع خلال سنة. وأضاف أنه ينبغي "تواصل الوجود الأميركي في أفغانستان بطريقة أقل بكثير لكن بالتوافق بين البلدين وفي ما يتعلق بالصراع الشامل ضد الإرهاب". واعتبر أن الوضع الأمني في بلاده سيئ رغم تواجد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لأكثر من عقد مشيرا إلى إن "إنجازات كبيرة" تحققت في ما يخص "التنمية الشاملة للبلاد" بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية والطرقات والاقتصاد وخاصة أيضا قيمة العملة الأفغانية. وأشار إلى أنه سيكون لانسحاب القوات الدولية "تأثير اقتصادي من دون شك" إلا أنه شدد على أن "التأثير الشامل لانسحاب هذه القوات سيكون جيدا على الشعب والاقتصاد الأفغاني.. علينا أن نعيش بطريقتنا لا يمكننا الاعتماد في كل حياتنا على الآخرين". وعبر الرئيس الأفغاني عن الثقة أنه بحلول العام 2024 موعد انتهاء صلاحية الاتفاقية الأميركية-الأفغانية فإن العائدات السنوية لأفغانستان ستبلغ 5 مليارات دولار مقارنة ب 2 مليار دولار حاليا. وقال إنه بشأن مكافحة "الإرهاب" في البلاد ينبغي التمييز بين "الإرهابيين" الحقيقيين وأغلب مؤيدي حركة طالبان الذين وصفهم ب "إخواننا". وأضاف أن "هؤلاء المنتمين لطالبان الذين يشكلون جزءا من القاعدة ومن شبكات إرهابية ومن أجهزة استخباراتية تعمل ضد الشعب الأفغاني هم من دون شك إرهابيين.. لكن أغلبهم ممن أجبروا على ترك منازلهم أو بلادهم بسبب الظروف الخارجة عن إرادتهم هم ليسوا إرهابيين. إنهم متضررين ويجب إرجاعهم إلى بلادهم". وانتقد استخدام القادة العسكريين الأميركيين والتابعين للناتو كلمة "التمرد" على من يقاتلون ضد حكومته. وقال "نحن نرفض هذا بشكل تام" مضيفا أن استخدام هذه الكلمة لوصف المسلحين الأفغان يعني أن "المجتمع الدولي يشهر سلاحه ضد أفغاني لمصلحة آخر" وهذا ما اعتبره قرضاي "تدخلا" في الشؤون الداخلية لأفغانستان.