فيلم إسرائيلي يثير استياء مناهضي التطبيع بالمغرب

خلفت مبادرة عرض فيلم "شرقية" الإسرائيلي وتكريم مخرجه عامي ليفني من طرف الخزانة السينمائية بطنجة، والمزمع عرضه 15 يوليو القادم استياء وسط مناهضي التطبيع مع إسرائيل في المغرب، خاصة بعد رفض مصر وتونس عرض الفيلم المذكور. وطالبت فعاليات مغربية تناهض التطبيع مع إسرائيل الجهات المسؤولة في الدولة بمنع عرض أفلام سينمائية صهيونية، فضلا عن تكريم المخرج "عامي ليفين" صاحب فيلم "شرقية" من طرف الخزانة السينمائية في طنجة، ووجهت "مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين" و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" نداءهما إلى أبناء الشعب المغربي وجمعيات المجتمع المدني من أجل التصدي لكل مشاريع التطبيع، رسمية كانت أم غير رسمية. واعتبرت في بلاغ لها بأن المبادرة التطبيعية الجديدة تتجاوز المبادرات المماثلة التي هُرّبت فيها أشرطة سينمائية لتعرض على أرض المغرب، حيث تجاوز الأمر ذلك إلى تكريم الإرهاب الصهيوني. وأشار البلاغ ذاته بأن هذه المبادرة أقدمت عليها الخزانة السينمائية بطنجة التي افتتحت نشاطها بالشريط الصهيوني "شرقية"، والذي قررت عرضه من جديد يوم 15 يوليو القادم لمخرجه الإسرائيلي "عامي ليفين"، والذي تعتزم الخزانة تكريمه بالمناسبة بعد أن سبق طرده من كل من مصر وتونس. ووصفت الجمعيتان، اللتان تنشطان في مجال الدفاع عن فلسطين ومناهضة كل أشكال التطبيع مع العدو "الإسرائيلي"، هذه المبادرة السينمائية بكونها "تشكل تحديا صهيونيا جديدا، وخطوة غير مسبوقة من طرف خُدام المشروع الصهيوني بالمغرب". وزاد البيان بأن المفاجأة كانت كبيرة عندما وقع "تكريم" الشريط المُتصهين "تنغير جيروزاليم" لمخرجه هشكار الذي يعتز بارتباطاته الصهيونية، والذي شارك بنفس الشريط في مهرجان السينما الإسرائيلية بباريس في مارس 2012، من طرف مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان، التي تم "توظيفها بذلك ضمن جوقة الداعمين للتطبيع ولخدمة المشروع الصهيوني بالمغرب"، وفق تعبير البلاغ المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشريط والمبادرة يستهدفان اختراق مكون أساسي للشعب المغربي؛ هو المكون الأمازيغي؛ ومن خلاله تهديد تماسك النسيج الوطني، لهذا جاءت إدانة المجموعة والجمعية لهذه المبادرات وغيرها من المحاولات المحمومة والمستفزة لمشاعر الشعب المغربي، الذي اعتبر في مختلف المناسبات بأن التطبيع خيانة. ولفت البلاغ إلى أن تهافت المطبعين وإصرارهم على زرع السرطان الصهيوني في أوصال المغرب والمغاربة، يؤكد الحاجة الملحة والمستعجلة لإصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة.