الرئاسة الفلسطينية تدين توجه إسرائيل لشرعنة المستوطنات العشوائية

أدانت الرئاسة الفلسطينية توجه إسرائيل لشرعنة الاستيطان وخصوصا المستوطنات العشوائية، كما دعت إسرائيل للاستجابة لمتطلبات مرجعيات عملية السلام.وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان "ندين توجه الحكومة الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".وشدد ابو ردينة "أن التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف مرفوض وغير قانوني، ولن نعترف به، ولن يكون هنالك أي حق لإسرائيل في التواجد على الأرض الفلسطينية".وكان تقرير قضائي اسرائيلي أعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوصى الاثنين بتشريع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.واعتبر التقرير أن اليهود "لديهم الحق بالإقامة في أي مكان من الضفة الغربية خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية"، بحسب الإذاعة العامة.ونفى القضاة أن تكون إسرائيل "دولة عسكرية محتلة" أو أن القانون يحظر إنشاء مستوطنات، وهو موقف مغاير تماما لموقف الأسرة الدولية التي تعتبرها غير مشروعة سواء وافقت الحكومة الإسرائيلية عليها أو لا.وجدد ابو ردينة التأكيد على أن "مرجعيات عملية السلام تؤكد أن حل الدولتين يقوم على أساس حدود 1967 بما فيها القدس، ومن دون ذلك لن يكون هناك اتفاق سلام".وتابع "لذلك فان اللقاءات والحوارات والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متعطلة لعدم استعداد إسرائيل للاعتراف بحدود 67 ناهيك عن رفضها وقف الاستيطان".وأعاد تأكيد شروط القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتعثرة منذ 2010 بقوله "أن العودة إلى المفاوضات يتطلب الاعتراف بحدود 67 كاملة، واعتبار أن الاستيطان كله غير شرعي".وشدد ابو ردينة بأننا "لن نقبل توقيع أي اتفاق سلام بوجود أي مستوطنة على الأرض الفلسطينية، وان هذا الموقف الفلسطيني الثابت هو نفسه موقف الشرعية العربية والشرعية الدولية اللذين يدينان الاستيطان".وأوضح أبو ردينه "أن الجانب الفلسطيني لن يعترف بشرعية أي تواجد استيطاني على أراضي 67 بما فيها القدس، وإذا ما كانت إسرائيل حريصة على السلام فعليها أن تعترف بحدود 67 وحل الدولتين وان توقف الاستيطان وان تطلق سراح الأسرى حتى يمكن الحديث عن حل الدولتين وعن سلام دائم وعادل".