العفو الدولية: النظام السورى مسئول عن جرائم ضد الإنسانية بحلب

إتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بتحمل مسئولية انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان التي تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية في حلب والمناطق المحيطة بها.وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الجهاز الأمني الخاص بالرئيس بشار الأسد رد باستخدام وحشى للقوة بشكل لا رحمة فيه أدى إلى قتل متظاهرين سلميين وإصابتهم. وأشار التقرير إلى أن النشطاء يواجهون خطر الإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال، والاختفاء القسرى والتعذيب.وتقول صحيفة الجارديان البريطانية، إن مدينة حلب هي الأكبر والأكثر ازدحاماً بالسكان فى سوريا، وكانت هادئة نسبياً حتى شهر مايو الماضي، ولم تشهد سوى مظاهرات أقل من المدن الأخرى، إلا أن قوات الأمن والشبيحة التابعين لها اعتادوا إطلاق النيران الحية ضد الاحتجاجات السلمية، وقتل وإصابة المتظاهرين ومن معهم، وبينهم أطفال.ووصفت المنظمة الهجوم على حلب بأنه تطور متوقع، ويتبع نمط الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.وأضافت أن السلطات السورية ذهبت إلى أبعد مدى، من أجل حماية نفسها من التدقيق، لاسيما أنهم منعوا أو قيدوا بشكل كبير من دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى البلاد، وكذلك الحال بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، لكن حتى هذه القيود لم تعد قادرة على التعتيم على خطورة أوضاع حقوق الإنسان المستمرة في التدهور منذ أشهر.وكتبت دوناتييلا روفيرا، الباحثة بالمنظمة، تقول إن المظاهرات السلمية التي شاهدتها في أجزاء مختلفة من المدينة انتهت دائما بإطلاق قوات الأمن النيران الحية على المتظاهرين السلميين، وإطلاق نيران عشوائي وبلا هوداة يؤدى عادة إلى قتل أو إصابة المارة والمتظاهرين.