دعا مستشار رئيس الجمهورية والحقوقي السابق، رزاق بارة، السلطات إلى استبدال عقوبة الإعدام بأحكام أخرى منها السجن ما بين 25 و30 سنة، وذلك بعدما بقيت عقوبة الإعدام معلقة التنفيذ، فيمايزال القضاة يصدرونها ضد المتهمين، حيث يبلغ عددهم المئات من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام فيما يقضون عقوبة السجن المؤبد في حقيقة الأمر. وأوضح رزاق بارة، أمس، على هامش اليوم الدراسي حول الأشخاص المحرومين من الحرية المنظم بفندق "الجزائر" أن مئات المساجين المحكوم عليهم بالإعدام يعيشون في وضعية مزرية وطالب في السياق بإدماجهم مع باقي السجناء داخل المؤسسات العقابية من خلال إلغاء المساحات المخصصة فقط للمحكوم عليهم بالإعدام. وأضاف المتحدث أنه في 1993، صدر قرار قضائي يقضي بوقف عقوبة الإعدام، بينما استمر القضاة في إصدار هذا النوع من الأحكام. وأكد في ذات السياق على ضرورة إصدار قرار آخر يلغي عقوبة الإعدام نهائيا وتعويضها بعقوبة أخرى. وهو ذات المطلب الذي تقدم به رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، زعلاني عبد المجيد، بقوله أن الإبقاء على هذه العقوبة يشكل نقطة سوداء في ملف حقوق الإنسان والسجناء بشكل خاص. وأشار إلى نفسية السجناء المسلط عليهم أقصى العقوبات والذين يعيشون في ذعر من إعادة تفعيل العمل بهذا الحكم. من جهة أخرى، اعترف المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أن توفير الوسائل المادية فقط لا يكفي وحده لإصلاح السجون، في وقت ماتزال فيه الذهنيات تعيق الإصلاح، خاصة تلك التي يتميز بها العاملون في المؤسسات العقابية. وكشف المتحدث خلال مداخلة خاصة بتطور إصلاح السجون في اليوم الدراسي حول الأشخاص المحرومين من الحرية عن العمل على تعميم الهواتف العمومية للسجناء داخل المؤسسات العقابية سينتهي في شهر أفريل من السنة القادمة بتوفير هواتف في 127 سجن. وعن الإحصائيات المتعلقة بنسبة الحبس المؤقت والتي غالبا ما تثير انتقادات المنظمات الحقوقية، أكد فليون أن النسبة لا تتجاوز 11 بالمائة، منها 6.64 بالمائة محالين على التحقيق ،إضافة إلى 5.10 بالمائة من المحبوسين مؤقتا محالين على محكمة الجنايات، فيما تشكل نسبة 1.29 بالمائة متعلقة بإرسال مستندات إلى النيابة العامة. فيما أكد فليون أن مشكل الاكتظاظ لايزال صعب الحل في انتظار إنجاز مؤسسات عقابية جديدة وإدخال العقوبات البديلة، منها العمل للنفع العام حيز التنفيذ. وعن موضوع المصالحة الوطنية، طالب فاروق قسنطيني بإعادة النظر في بعض بنود المصالحة الوطنية واستكمال تحقيق الأهداف الأخرى التي أتى بها القانون بعدما تحقق بالنسبة له هدف استتباب الأمن.
