اتهام إسرائيل بنهب موارد البحر الميت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاثنين، إن إسرائيل تواجه اتهامات بنهب الموارد الطبيعية للبحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يمثل خرقا للقانون الدولي .وأوضحت الصحيفة أن تقرير صادر عن مؤسسة (الحق) الفلسطينية العاملة فى مجال حقوق الإنسان قد قال إن "استيلاء واستغلال الأراضي والموارد الفلسطينية الطبيعية فى منطقة البحر الميت المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والشركات الصناعية يعد فى الحقيقة بمثابة جريمة نهب".وأكد تقرير المؤسسة الفلسطينية على أن القيود التى فرضتها إسرائيل على التخطيط والتنقل بالبحر الميت قد أعاقت لمرات عديدة قدرة الفلسطينيين على استخدام ودخول أراضيهم والانتفاع بالموارد الطبيعية المتواجدة بالمنطقة.ولفتت الجارديان ةإن حوالى ثلثة الشاطئ الغربي للبحر الميت يدخل ضمن نطاق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، اما الثلث الباقى فهو فى غسرائيل، فى حين ان الشاطئ الشرقى للبحر يقع فى الأردن. وتعد ادنى نقطة فيه على مسافة 410 متر تحت سطح البحر مكان لجذب السائحين الحريصين على التحك فى المياة المالحة كما أنها تجذب الشركات الصناعية لاستخراج المعادن.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وجود المستوطنين بالمنطقة، والذين ينتفعون بشكل كبير من ثروة البحر الميت، قد ساهم أيضا فى تفاقم الوضع على نحو أدى إلى الاستغلال الزائد عن الحد لموارد المنطقة، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة.وحسبما أفادت الصحيفة، فإن شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية " أهافا" تتعمد استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال طرق غير قانونية من أجل مصالحها الاقتصادية، ومن ثم فإنها مسئولة عن نهب هذه الموارد الطبيعية مما يخرق القانون الدولى.