نفذ أعوان الأمن فى تونس اعتصاما اليوم الأربعاء لمدة ساعة أمام مركز الشرطة بمنطقة دوار هيشر غرب العاصمة والذى شهد اشتباكات ضد سلفيين ليلة أمس الثلاثاء، من أجل المطالبة بتشريعات لحمايتهم أثناء أدائهم لعملهم.وطالب أعوان فى وقفتهم الاحتجاجية بتضمين الدستور الجديد قوانين تضمن حمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهنى وتؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية.وتأتى الوقفة الاحتجاجية فى أعقاب مواجهات ليلية بين قوات الأمن والعشرات من السلفيين حاولوا اقتحام مقرين للحرس الوطنى والشرطة فى حى خالد بن الوليد ومنطقة دوار هيشر بالجهة الغربية من أحواز العاصمة، أسفرت عن مقتل سلفى برصاص الأمن وجرح ثلاثة من قوات الشرطة.وقال سامى القناوى عضو النقابة الأساسية للحرس الوطنى فى تصريح إذاعى إن مجموعة من السلفيين اتجهت من جامع النور بدوار هيشر إلى مركز الحرس الوطنى بحى خالد ابن الوليد لأفتكاك السلاح، وذلك احتجاجا على اعتقال عنصرين من السلفيين بالجهة تورطوا فى الاعتداء على ضابط مساء السبت الماضى.وكان الرائد وسام سليمان قد تعرض لاعتداء بساطور على مستوى الرأس إثر تدخل الحرس الوطنى لفض اشتباكات بين باعة خمور وسلفيين فى منطقة دوار هيشر. واتهم الاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسى السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن فى بيان له أول أمس، الاثنين. وقال الاتحاد إنه "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التى يتعرض لها الأمنيون، إلا أنها لم تلق آذانا مصغية من سلطة الأشراف"، الأمر الذى شجع حسب رأيها، و"أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة".وتوجه انتقادات مستمرة للائتلاف الحاكم الذى تقوده حركة النهضة الإسلامية مع حزبين علمانيين ولوزير الداخلية على العريض عن حزب "النهضة"، بالتغاضى عن العنف السلفى والتسبب فى اهتزاز الأداء الأمنى عبر تعليق العمل بقانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتدخل الأمنى، فى أعقاب ثورة 14 يناير 2011، والاقتصار على التعليمات.وتطالب أحزاب معارضة من بينها الحزب الجمهورى وحزب المسار وحزب حركة نداء تونس باستقالة على العريض، وتعيين شخصية محايدة ومستقلة على رأس وزارة الداخلية.
