النرويج تقرر مساندة طلب عضوية فلسطين كمراقب بالأمم المتحدة

قررت النرويج اليوم الأربعاء مساندة الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية من أجل الحصول على صفة مراقب في منظمة الأمم المتحدة وذلك خلال الاجتماع الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 29 نوفمبر الحالي. وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارت آيد أن "الفلسطينيين تقدموا بطلب بناء ومتوازن ويعكس إلتزامهم بالمفاوضات السلمية مع الإسرائيليين للتوصل إلى حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولة الفلسطينية لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل". وأوضح بارت آيد أن "النرويج بصفتها رئيسة للجنة الاتصال الخاصة والمعنية بمساعدة الفلسطينيين ساندت عملية تطوير المؤسسات الفلسطينية وتوفير الحماية لها في إطار دعم قدراتها لإقامة دولة مستقلة منوها بأن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة الاتصال الخاصة أعلنوا في العام الماضي أن المؤسسات الفلسطينية تجاوزت التقدم المنشود واللازم لحسن أداء الدولة الفلسطينية". وأشار وزير الخارجية النرويجي إلى أن "هذه الأمور تشجع النرويج على التصويت في صالح مشروع القرار لتحسين وضع فلسطين داخل منظمة الأمم المتحدة معربا عن أمله في أن استكمال مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن". وأكد الوزير على "أهمية قيام المجتمع الدولي بمساندة قوية للفلسطينيين الذين يسعون للتوصل إلى حل سياسي ودائم للصراع من خلال المفاوضات". وكانت كل من فرنسا والنمسا واسبانيا قد أعلنت أنها ستصوت لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد دعت إيطاليا في هذا السياق على لسان وزير خارجيتها جوليو تيرسي إلى اتخاذ موقف أوروبي موحد حيال الطلب الفلسطيني لنيل مكان العضو المراقب بالأمم المتحدة. وسيطرح الرئيس محمود عباس غدا الخميس على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار للاعتراف بفلسطين في حدود عام 1967 كدولة مراقب للتصويت عليه وسط ضغوط إسرائيلية وأمريكية لإلغاء الخطوة أو تأجيلها.