واشنطن تواصل الضغط لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أوباما وعد عباس بدولة ذات سيادة في 2011

''أتمنى أن يأتي اجتماع العام القادم وتكون الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة قد انضمت إلى الأمم المتحدة كعضو كامل''. هذا الكلام جاء على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر .2010
وقبل ذلك، أي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2008، اتصل الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما مباشرة برئيس السلطة الفلسطينية، قبل غيره، ووعده بإنهاء الصراع ومنح الفلسطينيين دولة، حسب ما أشارت إليه تقارير إعلامية.
لكن المواقف الإسرائيلية من هذه ''التنازلات'' من رئيس أكبر دولة حليفة جعلت مشروع السلام يراوح مكانه. فاقتنع عباس بأن حكومة تل أبيب، التي تنشئ المستوطنات ثم تحيطها بالأسوار، لا تفكر في السلام لا الآن ولا غدا. ربما ذلك ما جعله يضع أوباما أمام الأمر الواقع باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وطلب عباس من بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة، عرض مشروع الدولة الفلسطينية على مجلس الأمن قبل الجمعية العامة، وهو يعرف جيدا أن الولايات المتحدة ستنسف المشروع. وقد يأتي الشرح على لسان تزفي سوزر، الأمين العام للحكومة الإسرائيلية، الذي صرح للإذاعة الإسرائيلية بالقول: ''إن الدول تنشأ في مجلس الأمن وليس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى أن الفلسطينيين لا يمتلكون النصاب في مجلس الأمن، بمعنى أن الدولة الفلسطينية لن تكون''. وأضاف أن الدولة الفلسطينية التي تنشأ عبر الجمعية العامة ''لا معنى لها''، لأن ''هذه الهيئة قادرة على التصويت على إدانة مقتل بن لادن أو مساندة القمع في سوريا إذا طلب منها ذلك''.
والاعتراف بدولة فلسطين يتطلب الحصول على 9 أصوات من أصل 15، وهذا يبدو مستحيلا، نظرا للضغط الهائل الذي تمارسه الولايات المتحدة على الأعضاء الدائمين (فرنسا، روسيا، الصين وبريطانيا) والأعضاء المنتخبين (جنوب إفريقيا، ألمانيا، البوسنة، البرازيل، كولومبيا، الغابون، الهند، نيجيريا والبرتغال).
وقال وزير خارجية بريطانيا، وليام هاغ، إن الاتحاد الأوروبي لا يريد الكشف عن تصويت أعضائه في الجمعية العامة ''للضغط إلى أقصى حد لجر الطرفين إلى مواصلة المفاوضات''.
ومن باب التهديدات على السلطة الفلسطينية، قدم 30 نائبا في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعا يؤيد إسرائيل بضم الضفة الغربية في حالة تأكيد المبادرة الفلسطينية بطلب الاعتراف. بينما يهدد ليبرمان، وزير خارجية إسرائيل، بتجميد جميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الفلسطينيين.