إسبانيا وهولندا تطلبان تأجيل النظر في تغيير صفة فلسطين في هيئة الأمم

دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد موقفها

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، أنه من الأحسن تأجيل طلب فلسطين لتغيير صفتها في هيئة الأمم المتحدة، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد موقفها حيال ذلك، فيما قدمت السلطات الفلسطينية مشروع قرار منقح إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبيل التصويت بشأن هذه القضية الخميس القادم.
ترى إسبانيا وهولندا أنه ينبغي تأجيل النظر في طلب رفع مكانة وتمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى مرتبة دولة - مراقب في هذه المنظمة الدولية. صرح بذلك اليوم خوسيه مانويل غارسيا مارغالو وزير الخارجية الإسباني في ختام مباحثاته مع نظيره الهولندي فرانس تيميرمانس. وذكر وزير الخارجة الإسباني أن حكومتي إسبانيا وهولندا ”تبذلان كافة الجهود الممكنة للاتفاق على موقف موحد لدول الاتحاد الأوروبي حول مسألة الطلب الفلسطيني، غير أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن كل دولة سوف تصوت على الطلب الفلسطيني وفق ما تراه مناسبا”. كما أوضح غارسيا مارغالو أنه بغض النظر عن التصويت في الأمم المتحدة، فإن إسبانيا وهولندا تؤيدان إقامة دولة فلسطينية، كما أنهما تعارضان بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية لنهر الأردن، وتدعوان إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأكد أن البلدين سيبذلان كل ما في وسعهما من أجل منع حدوث انهيار مالي للسلطة الفلسطينية.هذا، وتشير استطلاعات الرأي في إسبانيا إلى أن 76٪ من الشعب الإسباني يرى أن على الحكومة الإسبانية دعم طلب رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة.
من المقرر أن يجري التصويت على الطلب الفلسطيني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر. وفي نفس السياق قدمت السلطة الفلسطينية أول أمس مشروع قرار منقح إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يدعو إلى رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة بصفة مراقب، وذلك قبل التصويت بشأن هذه القضية الخميس القادم. وقال دبلوماسي غربي بارز لوكالة ”رويترز” إن تغييرات طفيفة فقط جرت على النص الذي وزع الاثنين، والذي من المحتمل أن يحصل على موافقة الأمم المتحدة، لأن الجمعية العامة تتألف في معظمها من دول ما بعد الاستعمار التي تتعاطف تاريخيا مع الفلسطينيين. وتحظى فلسطين حاليا بوضع ”كيان” مراقب في الأمم المتحدة. وقبول فلسطين كدولة غير عضو، على غرار وضع الفاتيكان في الأمم المتحدة، يعني الاعتراف - ضمنا - بقيام دولة فلسطينية.
وقد تمنح ترقية وضع الفلسطينيين أيضا الفرصة للوصول إلى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث سيتمكن الفلسطينيون من تقديم شكاوى ضد إسرائيل. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور التصويت المقرر الخميس.