بصالح ل "النهار": مستعد لمساعدة "جازي" في معالجة مشكلة خفض التسعيرة نحو الخارج

أوقفت عروض تفضيلية لفائدة المشتركين لدى المتعامل "جازي":سلطة الضبط في دائرة الاتهام.. تقصير أم محسوبية! طالب جازي بالتقدم إلى مصالحه لمعالجة مشكل تخفيض تسعيرة المكالمة نحو الخارج و "ملف فتح رأسمال اتصالات الجزائر يسير بخطى متثاقلة"كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، عن استحالة طي ملف فتح رأسمال اتصالات الجزائر في الأجل القريب، كون التحضيرات للعملية تسير بخطى متثاقلة. كما أن البنك الاسباني المكلف بإعداد الدراسة تقدم بنسبة 60 بالمائة فقط. وقال في هذا الشأن "التحضيرات لا تزال جارية لفتح رأسمال المؤسسة، والطريق لازال طويلا أمامنا، لذلك يستحيل الإعلان عن الفائز بالمناقصة التي ستحتل فيها المؤسسة الأم نسبة أكبر من الأسهم".
وبخصوص قضية توقيف عرض متعامل النقال "جازي" الخاص بتخفيض تسعيرة المكالمات الهاتفية نحو الخارج، طالب وزير القطاع من مسؤولي شركة متعامل الهاتف النقال "جيزي"، التقدم إلى مصالح وزارته بالملف محل الشكوى في أقرب وقت ممكن وتوضيح الخلل للتخلص منه، موضحا أنه على أتم الاستعداد لمساعدة هذا المتعامل، خاصة في حال إثبات أن المشكل يخرج حقيقة عن نطاق سلطة ضبط البريد والمواصلات.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بالشرائح التي لم يتمكن المتعاملون الثلاثة للنقال الناشطون في السوق الوطنية من تحديد هويتها بعد، رغم انتهاء الآجال، أوضح بصالح في تصريح خص به "النهار"، سهرة أول أمس، بفندق الشيراطون، على هامش مراسيم توديع الفريق الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية التي ستجرى بالعاصمة الصينية بكين، أنه قد تم ترك الحرية الكاملة لإدارة سلطة الضبط والمواصلات للتحكم في الملف ولا يحق لمصالح الوزارة الوصية التدخل بأي حال من الأحوال، لأن المهم -حسب محدثنا- هوالتوصل لحل يرضي جميع الأطراف بمعنى المتعاملين والزبون. وفي رده على سؤال يتعلق ب 300 شريحة عثر عليها داخل كازما من قبل عناصر الأمن، قال بصالح إن هناك دراسة قيد الإعداد للتعرف على هويتها.
وأشار المسؤول الأول على قطاع الاتصالات إلى موقع الكتروني سيتم إطلاقه بعد 15 يوما من الآن يزود مطلعيه بكافة المعلومات ذات الصلة بالقطاع، وبوجه أخص تلك المتعلقة بوضعية المجتمع المعلوماتي والاقتصاد المبني على المعرفة.
أوقفت عروض تفضيلية لفائدة المشتركين لدى المتعامل "جازي":سلطة الضبط في دائرة الاتهام.. تقصير أم محسوبية!
كشفت مصادر مقربة من سلطة الضبط ل "النهار" بأن هذه الأخيرة التي من مهامهما تحديث سوق الهاتف النقال بالجزائر وتنظيمها ومراقبتها تتصرف "بلا عقلانية وتحاول الضغط على بعض المتعاملين دون سواهم لأسباب تبقى مجهولة، وتحرم بذلك الجزائريين من بعض العروض التفضيلية والامتيازات التي يمنحها بعض المتعاملين بصفة استثنائية"، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن بعض التجاوزات لدى البعض الآخر، بالرغم من أن هذه الممارسات تضر بالمواطن الجزائري على غرار العروض الوهمية لبعض المتعاملين.
وتفيد ذات المصادر بأن هذه الأخيرة بدأت تكرس مع مر الوقت توجها نحو مبدأ المفاضلة بين المتعاملين، وعوض أن تسعى لخدمة المواطن الجزائري الذي وضعت أساسا لحمايته من الغش والاحتكار وفقا لما جاء في قانون البريد والمواصلات وكذا القانون المحدد لسير لسلطة الضبط، فإن التعاملات المستمرة لسلطة الضبط لا تزال تضع الكثير من الأوساط أمام حالة غموض مستمر لأسباب يجهلها الجميع بما فيهم الوزارة الوصية، حيث أطلق أحد المتعاملين الثلاثة المعروفون على الساحة الوطنية الجزائرية عروضا اختفت دون سابق إنذار، فضلا عن أن أغلبها كانت مفيدة وفعالة، منها العرض الأخير لمجمع أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي"، حيث تم سحب آخر عروضه من السوق والذي كان مخصصا لإجراء مكالمات هاتفية نحو الهاتف الثابت في الخارج "فرنسا خصوصا"، الذي يسمح بالاتصال مقابل دفع تسعيرة 8 دج للدقيقة الواحدة.
غير أنه وبعد مرور قرابة الأسبوع الواحد على إطلاقه فقط ، توقف هذا العرض فجأة تاركا خلفه مجموعة من التساؤلات الغامضة لدى الزبون الجزائري الذي اعتبر هذا العرض فرصة لا تعوض للتواصل مع الأهل والأحباب، طالما أن الأسعار كانت تتماشى وكل الميزانيات.
وفي الموضوع ولدى جسنا لنبض الشارع الجزائري، لمسنا الدهشة والاستغراب لدى العديد منهم لاختفاء العرض في وقت تبقى عروض مماثلة لمتعاملين آخرين سارية المفعول. كما اعتبر البعض منهم الأمر "مصالح ولعبة كينونة بين المتعاملين"، مشيرين هنا إلى أن بعض العروض لاتزال باقية بالرغم من إثباتها لفشلها وبالرغم من تعارضها مع دفتر الشروط الذي يجمع المتعامل مع سلطة الضبط.
وكانت سلطة الضبط قد أكدت في وقت مضى عند إطلاق فضيحة متعامل الهاتف النقال"نجمة" مع عرضه غير المحدود بأنها ستتدخل بمجرد تلقيها شكاوى من الزبائن في هذا الخصوص. فيما تكذب مصادرنا كل هذه الافتراضات بحكم أن العرض لايزال متواصلا وسلطة الضبط لم تتدخل إلى حين كتابة هذه الأسطر بالرغم من كثرة الشكاوى المودعة لديها وكأن وضع الزبون الجزائري لا يهمها.
من جهتنا حاولنا أخذ رأي متعاملي الهاتف النقال في الجزائر والبداية كانت مع المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر جازي السيد حميد ڤرين والذي فضل عدم التعليق على الموضوع أو الحديث عنه، كون العرض قد توقف وقال (هو صفحة قديمة وطويت لأسباب..).
أما ممثل المتعامل العمومي لسوق الهاتف النقال بالجزائر موبيليس السيد دعاس، فقد قال إن سلطة الضبط تمارس عملها بصفة صحيحة وبأنها تحذف فقط العروض التي لا تتماشى ودفتر الشروط ولا تحترمها، عدا هذا فكل العروض الصالحة تطلق وتتواصل ويستفيد منها الخاصة والعامة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن سلطة الضبط تقوم بواجبها على أحسن وجه وتحاول قدر المستطاع حماية الزبون والمتعامل على حد سواء. فيما فشلنا في الوصول إلى المتعامل الثالث في سوق الهاتف متعامل الهاتف النقال "نجمة" كون كل هواتفه لا ترد.
من جهته، نفى المكلف بالإعلام على مستوى سلطة الضبط السيد ايدير دحماني علمه بموضوع توقيف عرض المتعامل الأول في الجزائر "جازي" ، مؤكدا أنه يجهل الأسباب التي جعلت مصالحه توقفه.