‏83 بالمئة من الجزائريين لديهم اشتراك‏

بصالح يبرئ متعاملي الهاتف النقال من التحايل على الزبائن

نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أن يكون المتعاملون الخواص للهاتف النقال في الجزائر يمارسون التحايل على زبائنهم في اعتماد تسعيرة المكالمات كون سلطة ضبط البريد والاتصال تمارس رقابتها على كل العروض المقدمة من طرف هؤلاء المتعاملين.
وأثارت النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيدة يمينة غربي في سؤال شفوي قضية "تحايل" المتعاملين الاثنين للهاتف النقال في الجزائر "نجمة وجازي" على الزبائن من خلال طرح عروض ترويجية لا يتم احترامها، غير أن الوزير بصالح قدم ردا مغايرا تماما أقنع حتى صاحبة السؤال، وأكد أن كل العروض المقدمة في طرف المتعاملين في إطار المنافسة تخضع إلى موافقة مسبقة من سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تضمن حماية مصالح الزبائن، وتمارس رقابة مستمرة على نشاط سوق الهاتف النقال.
وحول الدور الرقابي لمصالح الدولة لهذا النشاط أشار إلى أن كل المتعاملين ملزمين بتقديم تقارير دورية حول العروض التي يبادرون بها.
وحول تطور قطاع الهاتف النقال في الجزائر وهو الذي كان محور استفسار من طرف الصحافيين على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفهية أعلن السيد بصالح أن 83 بالمئة من أصل 34 مليون نسمة لديهم اشتراك في الهاتف النقال وهو ما يمثل قرابة 27 مليون نسمة، وأكد أن هدف البرنامج الوطني هو الوصول بعدد المشتركين إلى نسبة 107 بالمئة من السكان بحلول سنة 2014.
وبخصوص نقص التغطية في بعض المناطق ووجود تداخل بين الشبكات الأجنبية والوطنية خاصة على مستوى النقاط الحدودية الغربية والشرقية، أوضح الوزير أن الموضوع يسجل في خانة "السيادة الوطنية" وأن مؤسسة اتصالات الجزائر عبر المتعامل التاريخي "موبيليس" تسعى إلى تكثيف محطاتها القاعدية لضمان تغطية مقبولة لسكان بعض المناطق التي تعاني من التداخل مع شبكات خارجية، خاصة في المناطق الحدودية.
وذكر بأن المتعامل "موبيليس" يتوفر على مستوى ولايات تبسة والطارف وورقلة والوادي وسوق أهراس على 46 محطة قاعدية وأنه "سيتم تدعيم هذه المناطق ب10 محطات جديدة خلال السداسي الأول من سنة 2010".
ويذكر أن دفتر الشروط الخاص بالمتعاملين "جازي ونجمة" ينص على ضمان تغطية المناطق التي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة.
وفي سؤال حول "ضعف" نسبة التغطية الوطنية ل"موبيليس" نفى المتحدث ذلك، مشيرا إلى أن هذا الأخير استجاب حسب الحصيلة التي أجرتها سلطة الضبط للبريد والمواصلات لكافة الالتزامات المقررة في دفتر الأعباء الخاص به وقد بلغت نسبة التغطية الوطنية له 97 بالمئة.
ولكن السيد بصالح لم يخف من جهة أخرى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتمكن المتعامل العمومي من تدعيم وتعزيز مكانته في السوق المتميزة بالمنافسة الشديدة، مشيرا إلى ارتفاع عدد محطاته القاعدية من 4795 محطة حاليا إلى 5150 محطة مع نهاية السنة الحالية، وخلص للقول أن التغطية ونوعية خدمات شبكة الهاتف النقال بالجزائر بلغت "مستوى معايير الشبكات العالمية الكبرى".
ومن جهة أخرى رد الوزير بصالح على سؤال سبق وأن تناوله في عدة خرجات إعلامية ويتعلق الأمر بالعجز المسجل في توفير الصكوك البريدية، حيث جدد في هذا الشأن التأكيد على أن المشكل سيحل نهائيا قبل نهاية الشهر الجاري، وبنى تصريحاته على معطيات جديدة متصلة باقتناء بريد الجزائر لأربع آلات طبع جديدة بقدرة طبع تقدر بمليوني دفتر شهريا.
وبرر الوزير العجز المسجل في الأشهر الماضية ب"سوء تقدير مؤسسة بريد الجزائر التي كانت تتوقع أن يؤدي توزيع البطاقات المغناطيسية على أصحاب الحسابات البريدية إلى تراجع الطلبات على الدفاتر إلا أن العكس هو الذي حدث خاصة مع تزايد عدد الحسابات التي يتم فتحها سنويا بمعدل مليون حساب جار جديد.
وأعلن الوزير عن برنامج لتوسيع الشبابيك الإلكترونية من خلال برمجة اقتناء وتركيب 200 آلة سنويا عبر التراب الوطني ابتداء من العام الجاري، لامتصاص الضغط على مكاتب السحب باستخدام الصكوك الورقية من جهة والاستجابة لارتفاع الطلب على هذا النوع من الشبابيك حيث بينت الإحصائيات تسجيل 3.3 ملايين عملية العام الماضي.
وفي سياق متصل وصف السيد حميد بصالح انقطاعات خدمات الانترنيت في مكاتب البريد ب"الانقطاعات الظرفية" مرجعا ذلك إلى تزايد حجم العمليات البريدية إضافة إلى الاضطرابات التي تعرفها شبكة التوصيل التي يجري حاليا تحديثها بتبني نظام جديد قائم على بروتوكول الانترنيت (آي بي).