أكد حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تتولى مهمة حماية الجزائريين من تحايل متعاملي الهاتف النقال خاصة الأجانب، وقال إنها تراقب كل العمليات والعروض الترقوية التي يقدمها هؤلاء، وهي حريصة أيضا، كما صرّح، على أن تكون كل العمليات مطابقة للقانون، ملتزما من جانب آخر بأن يتم حل مشكل الصكوك البريدية نهائيا خلال أيام. تأكيد بصالح جاء ردّا على سؤال شفوي طرحته النائبة يمينة غربي التي تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البريد بشأن وقف ما أسمته »تحايل« متعامل في الهاتف النقال بالجزائر على مشتركيه من خلال طريقة احتساب تسعيرة الوحدة الواحدة، حيث أورد الوزير في إجابته أن تسعيرة المكالمات الهاتفية في مختلف شبكات النقال مرتبطة بالأساس بالعروض التي يقدّمها هؤلاء المتعاملون للزبائن. وأشار حميد بصالح في هذا السياق إلى أن سلطة التقدير في نهاية المطاف تعود للمستخدمين بناء على تلك العروض، لكنه أوضح في المقابل بأنه لا يمكن قبول أي عرض من طرف متعاملي النقال إلا إذا قدّرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بأن تلك العملية لا تتضمن تحايلا أو خروجا عن التشريع المعمول به في مثل هذا النوع من النشاط، معتبرا أن المهمة الأساسية لهذه الهيئة تبقى حماية قواعد السوق وكذا مصالح المستهلك بالدرجة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك أشار حميد بصالح إلى أن سلطة الضبط تُخضع الومضات الإشهارية التي يسوّق لها المتعاملون في الهاتف النقال إلى رقابة مسبقة تسمح بالوقوف على مدى تطابقها مع القانون، فيما يبدو أنه ردّ واضح على نائبة حزب جبهة التحرير الوطني بأن ما تحدّثت عنه من تحايل غير موجود بالنظر إلى هذه التدابير التي تخضع لها كل العمليات والعروض التي يطرحها المتعاملون في هذا المجال، قبل أن يؤكد من جانب آخر بأنه من المستبعد فتح رخصة جديدة لاستغلال هذه الشبكة مستقبلا. وفي موضوع ذي صلة تحدّث الوزير عن المتعامل التاريخي في الهاتف النقال »موبيليس« عندما أكد بأن التحضيرات جارية حاليا لتحسين شبكتها ونوعية التغطية الهاتفية، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في إطار حماية السيادة الوطنية خصوص عبر الحدود بما يسمح من تجاوز الشبكات الأجنبية، مشيرا إلى تدعيم 46 محطة قاعدية المتوفرة لهذا المتعامل ب 10 محطات أخرى عبر الحدود الشرقية، مثلما أعلن أن إجمالي عدد هذه المحطات سيرتفع خلال العام الجاري من 4491 إلى 5150 محطة »بي تي أس«. وعلى صعيد آخر أورد حميد بصالح خلال إجابته على سؤال بخصوص أزمة الصكوك البريدية، أن مصالحه اتخذت كافة التدابير الضرورية لذلك منذ شهر مارس 2009، معترفا أن مؤسسة »بريد الجزائر« أخطأت التقدير عندما اعتقدت بأن استعمال بطاقات السحب الإلكترونية من شأنه أن ينقص من حجم الطلب على هذه الصكوك، وهو ما لم يحدث على حد قوله، ليضيف بأن قدم آلات السحب المخصصة لهذه العملية ساهم هو الآخر في تعطيل تسليم الصكوك بالشكل المرغوب فيه. وعلى هذا الأساس أوضح وزير البريد أن هذا المشكل سيجد طريقه إلى الحل خلال الأيام المقبلة من خلال اقتناء »بريد الجزائر« أربع آلات جديدة شرعت في السحب منذ شهر أكتوبر الماضي بما يسمح بتوفير 1 مليون صك شهريا، مع العلم أن ذات المؤسسة تسجل الطلب ذاته خلال سنة واحدة، وبالتالي فإن بصالح قال إنه بإمكان المواطنين في المرحلة المقبلة أن يتحصلوا على صكوكهم البريدية في ظرف أسبوع فقط من تاريخ تقديم الطلب.
