القضاء يفتح ملف "الخليفة إيروايز".. مسؤولون كبار في قائمة الاتهام

مدير الطيران المدني والرصد الجوي منح امتيازات لشركة "أنتينيا" للطيران كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"النهار" عن انتهاء التحقيقات بشأن الملف الثاني المتعلق بقضية الخليفة للطيران "إيروايز"، والتي من المنتظر أن تحال على محكمة الجنايات بالبليدة خلال الدورة المقبلة.
وكشفت التحقيقات التي جرت بشأن الملف عن تورط مسؤولين بالشركة وكذا بوزارة النقل والذين تم سماعهم بالقضية -حسب مصادر ذات صلة بالملف- كما هو الحال بالنسبة لمدير الطيران المدني والرصد الجوي المدعو (م.ب) والمدير الفرعي للطيران المدني بذات الشركة رفقة مجموعة من المتهمين الرئيسيين في قضية الخليفة إيروايز والمتابعين بجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك بطريقة التصريح الكاذب وتكوين أصول مالية بالخارج والتزوير في محررات مصرفية وتجارية والرشوة واستغلال النفوذ.
وأشارت المصادر القضائية ل "النهار" أن مدير الطيران المدني والرصد الجوي منح امتيازات لشركة "أنتينيا" للطيران التي يمتلكها صهر الأمين العام للمركزية النقابية "أزرقي إيجرويدان" وشركة خليفة للطيران، حيث تمثلت هذه الامتيازات أيضا في منح شركتين حديثتي العهد رخص الاستغلال الجوي مع تسجيلهم بالسجل التجاري الجزائري رغم أن الشركتين لا تمتلكان طائرة.
من جهة أخرى، كشفت التحقيقات التي جرت بشأن الملف عن تورط وزراء سابقين في قطاع النقل لارتباطهم المباشر بالشركة، حيث تبين أنهم ينتمون إلى حركة مجتمع السلم والذين تم التحقيق معهم بشأن القضية. كما شمل التحقيق في الملف جميع الأفراد الذين استفادوا من تربص في شركة الخليفة للطيران بالخارج ممن اشتغلوا بالخطوط الجوية الجزائرية.
للإشارة، فإن القضية تدخل ضمن أكبر فضيحة عرفتها الجزائر منذ الاستقلال والتي فصلت فيها محكمة الجنايات بالبليدة شهر جانفي 2007، حيث استمعت لأكثر من 100 متهم وحوالي 15 وزيرا ورؤساء حكومة كشهود فيها، ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة أبوجرة سلطاني، وزير المالية السابق والحالي، وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا وغيرهم من المسؤولين الكبار في الدولة. ويأتي هذا في الوقت الذي يبقى فيه المسؤول الأول عن الفضيحة عبد المومن خليفة دون عقاب بعد أن أجلت المحكمة البريطانية الفصل في قضيته إلى وقت لاحق.